رؤساء الكتل البرلمانية يعرضون ملاحظاتهم على المشروع

عرض رؤساء المجموعات البرلمانية السبعة بالمجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس ملاحظاتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2011 والتي تراوحت بين تثمين التدابير التي جاء بها وبين التحفظ على بعضها وانتقاد البعض الآخر لكنها أجمعت كلها على ضرورة الإسراع في محاربة مظاهر التبذير والفساد والرشوة والمحسوبية. وخلال الجلسة التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها أعضاء من الحكومة نوه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة بمستوى التحويلات الاجتماعية التي يقترحها مشروع القانون خاصة في مجالات ''دعم الماء والكهرباء والسكن ''وهو ما رصد له ما يقارب 13 بالمئة من الناتج لوطني الخام بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية''. وأكد ممثل الأغلبية في البرلمان أن هذا النص الذي يندرج في إطار تطبيق المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) من شأنه ''تنشيط الاستثمار وتفعيل الإنتاج الوطني وتجفيف منابع البطالة وإزالة الأكواخ وبيوت الصفائح''، معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا ترهن ''البيروقراطية المشتعلة'' نجاح هذا المخطط. كما دعا إلى تطوير المداخيل خارج المحروقات و''تفعيل آليات الرقابة لحماية المال العام من الفساد والرشوة والتسيب والإهمال'' وأيضا إلى ''الاتكال على كفاءات بشرية وطنية هيئ لدعمها أكثر من 114 مليار دولار '' في المخطط الخماسي. واغتنم دعدوعة المناسبة ليستنكر ''الانحراف'' الذي انتهجه أحد البنوك الأجنبية المعتمدة بالجزائر (سوسيتي جنرال) والذي وصفه ب ''غير المهني وغير الأخلاقي بسبب انحرافه عن طبيعته التجارية إلى تشويه صورة الجزائر''. وبدوره أعرب رئيس مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي عن ارتياحه لمستوى ''النفقات العمومية التي لم تسجل في السابق على الإطلاق'' داعيا المؤسسات الوطنية والجماعات المحلية إلى ''الإسهام في الإنجاز الفعلي لمشاريعه''. واعتبر أن ميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2011 والتي تضاعفت -حسبه- بعشر مرات من شأنها ''تحسين إطار معيشة المواطنين '' مشيدا بقرار الحكومة تفضيل المؤسسات الوطنية لدى منح الصفقات العمومية. وثمن قرارات الحكومة رصد قرابة 500 مليار دج لدفع مستحقات الموظفين تبعا للنظام الجديد للعلاوات وأزيد من 100 مليار دج للتحويلات الاجتماعية من جهة وغياب أي زيادة في الجباية على المواطنين أو على المؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى. لكنه دعا الحكومة إلى ''المزيد في ترشيد النفقات العمومية من خلال مراقبة الاستثمار العمومي و الشفافية في صرف التحويلات الاجتماعية واتباع سياسة أسعار رشيدة فضلا عن ''تعزيز محاربة الفساد والتجاوزات في تسيير الأموال العمومية''. من جهته اعتبر رئيس مجموعة مجتمع السلم محمد السعيد بوبكر أن محاربة كافة أشكال الفساد مرهونة ب ''تعزيز آليات الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومة''، معتبرا أنه ''من غير المعقول أن تبقى هذه الآليات مجرد آليات بروتوكولية حيث لا يترتب على المساءلة الشفوية والكتابية حاليا أي إجراء عملي ملموس''. وحيا تقديم مشروع ضبط الميزانية أمام البرلمان مطالبا بتشكيل ''لجنة فرعية متخصصة لمراقبة طرق صرف الميزانية كآلية مكملة للرقابة البرلمانية''. وأكد أيضا على أهمية محاربة الاحتكار والمضاربة في التجارة مشيدا بأحكام مشروع قانون المالية في مجال مكافحة التهرب الجبائي والغش والرشوة. واقترح أخيرا ''فسح المجال أمام الصرافة الإسلامية'' التي أثبتت -حسبه- نجاعتها خلال الأزمة العالمية. أما رئيس كتلة الأحرار عماد جعفري فاعتبر القانون ''مشروعا طموحا اقتصاديا واجتماعيا'' مقترحا عدم الإفراط في فتح حسابات الصناديق الخاصة التي ''لا يمكن التحكم فيها بسهولة'' وكذا ''إرفاق الميزانيات القطاعية ببيانات تفسير كامل للنتائج المزمع الوصول إليها''. أما رئيسة كتلة حزب العمال لويزة حنون فعبرت عن ارتياحها للانتعاش المالي الذي تعيشه الجزائر قائلة ''نظرا لموارد ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف لسنا اليوم متخوفين من العجز في الميزانية''. كما أشادت برفع ميزانية التربية الوطنية خاصة وأنه ''لأول مرة منذ أكثر من عشرية احتلت وزارة التربية الصدارة قبل وزارة الدفاع الوطني'' وهو ما يعكس حسبها ''عودة السلم'' لكنها أعربت عن استيائها لتوجه الحكومة نحو المستثمرين الأجانب والحكامة الرشيدة التي تراها وسائل ل''تنصل الدولة لصالح أطراف خاصة وأجانب''. كما دعت في هذا السياق إلى ''استرجاع السيادة الكاملة على ميناء العاصمة والشركة الوطنية للذهب وإرجاع القانون التوجيهي لسنة 1998 الخاص بالتعليم العالي والمتعلق بمنع استخدام الخاص للوسائل العمومية''. واعتبرت نظام الرواتب والمنح ''غير مجد في ظل فوضى الأسعار'' داعية إلى الإسراع إلى تنقية السوق جذريا من هذه الممارسات''. وجاء دور رئيس مجموعة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز ليلاحظ ''المخالفات والتناقضات والمعطيات الخاطئة للحكومة والتي تشكل عائقا أمام تحليل دقيق للوضع''. وقال إن وزارة المالية ''تخل بالتزاماتها بامتناعها عن تقديم حصيلة قوانين المالية السابقة''مطالبا من جهة أخرى ب''أحقية المجلس معرفة حسابات شركة سوناطراك وفروعها'' باعتبارها الممول الأهم للنفقات العمومية. وذكر أن ''خسارة الربح في مداخيل المحروقات قدرت ما بين 1999 و 204 ب4ر302 مليار دولار منها 276 مليار دولار بالنسبة للبترول و 4ر26 مليار بالنسبة للغاز''، مضيفا أنه ''من حق المجلس معرفة كل ظروف نشاط سوناطراك في الداخل والخارج. وأخيرا تدخل رئيس مجموعة الجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم إلى مسألة اللجوء إلى قوانين المالية التكميلية، معتبرا أنها ترجع ل''غياب التخطيط والتبذير الذي يؤدي إلى إعادة تقييم المشاريع'' معربا عن تخوف كتلته من أن ''يكون التشريع بالأوامر مجرد تأخير للبث في قضايا كبرى. وبخصوص ملف التربية دعا إلى اعتماد اللغة العربية في كافة الأطوار الدراسية.