قدمت النقابة الوطنية للأساتذة والمبرزين في العلوم الطبية ونقابة الأساتذة المساعدين، مهلة شهر لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قبل اتخاذهما أي خطوة احتجاجية تشلان من خلالها مستشفيات الوطن. وقال نصر الدين جيجلي الأمين العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين في الصحة، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية عقب عقد الجمعية العامة للنقابة، إنه لا يمكنهم مواصلة تكوين الأطباء والأخصائيين بمراعاة الكم على حساب النوعية. فقد صرح رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والمبرزين في العلوم الطبية في الجمعية العامة لنقابته مع نقابة الأساتذة المساعدين، لا يمكن مواصلة العمل في الظروف الحالية حيث من المستحيل مواصلة تكوين الأطباء والأخصائيين بمراعاة الكم على حساب النوعية. وأبرز ضرورة وجود قانون محدد للمؤسسات التكوينية في العلوم الطبية ونصوص تطبيقية واضحة لتعيين رؤساء الوحدات والمصالح بالنيابة. ودعا الأستاذ جيجلي الذي تدخل باسم النقابتين إلى تحسين الوسائل البيداغوجية والتعليمية مقترحا تنظيم جلسات وطنية حول تدريس العلوم الطبية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة هذه القضية. لقد قدمنا خلال الاجتماعات المنعقدة منذ خمسة أشهر تقريبا مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كما أضاف، سلسلة من الطلبات حول مشاكل عاجلة لكن مع الأسف لم نتقدم خطوة رغم الوعود الملقاة، إنه الصمت الكامل. وتتعلق هذه المطالب على وجه الخصوص كما أوضح بقانون المؤسسات التكوينية والظروف التي يجري فيها التكوين في العلوم الطبية على مختلف المستويات وتسيير ندرة الأدوية ورئاسة الوحدات والمصالح بالنيابة. سنتريث شهرا آخرا كما أوضح الأستاذ جيجلي في انتظار تلقي أجوبة على مشاكلنا المطروحة. وإذا لم يصلنا رد الوصاية سنعقد جمعية عامة لإقرار الخطوات الواجب القيام بها أمام هذه الوضعية. ومن جهة أخرى حيت النقابتان حل مشكل النظام التعويضي للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي الذي سيطبق مع أثر رجعي ابتداء من جانفي .2008
