بلعيز سيقهقر مدارء السجون حال الفشل في امتحانات البكالوريا والأساسي

هدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، مدراء المؤسسات العقابية التي تتاح لها كل الإمكانات اللازمة لتكوين وتعليم نزلائها ولا تحقق نتائج مرضية في آخر السنة لاسيما في شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي، هددهم بالقهقرة من مناصبهم. وكشف لدى تفقده مؤسسة إعادة التأهيل بمدينة تازولت (لمبيز سابقا) بولاية باتنة عن تخصيص علاوات خاصة بالأطباء العاملين بالمؤسسات العقابية. موضحا، عند تفقده بعض المخابر الصحية على مستوى هذه المؤسسة التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1852 ومنها مخبر تركيب الأسنان والذي يعد الوحيد على المستوى الوطني، بأن هذه المبادرة تأتي نظير الظروف الاستثنائية والخاصة التي تعمل فيها هذه الفئة من الأطباء داخل قطاع السجون ودورهم في عملية أنسنته. وحث الوزير النزلاء على ضرورة الاستفادة من فترة تواجدهم بمؤسسة إعادة التأهيل للحصول سواء على تكوين أو شهادة علمية تمكنهم من الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة حبسهم، قائلا إن المجتمع في أمس الحاجة إليكم وهذا خلال الوقفة التي قام بها لمتابعة سير بعض الأجنحة بهذه المؤسسة لاسيما تلك الخاصة بالتكفل الصحي بالمساجين إلى جانب بعض الأقسام المفتوحة للتعليم. ومن جهة أخرى ولدى تفقده لأجنحة المحكمة الإدارية لباتنة التي نصب رئيسها ومحافظ الدولة بها اليوم الخميس ألح وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة تحسيس المواطنين بأن صحيفة السوابق القضائية سيتم سحبها من الآن فصاعدا من كل الجهات القضائية تخفيفا على المواطن. ونوه بالدور الذي تلعبه المحاكم الإدارية من حيث اعتبارها جزءا هاما في جهاز القضاء مما يستوجب إعطاؤها الأهمية اللازمة وتوفير الوسائل الضرورية لها على غرار المحاكم الأخرى. مشيرا إلى أن اختيار رؤساء هذه المحاكم يتم على أساس الجدارة والاستحقاق والوفاء للوطن، مذكرا بأن مقر المحكمة الإدارية الحالي والموجود بمجلس قضاء باتنة هو مؤقت في انتظار بناء محكمة إدارية قائمة بذاتها بالولاية. كما تفقد الوزير خلال زيارته إلى ولاية باتنة مقر مجلس قضاء باتنة، حيث اطلع على النشاط القضائي للمجلس والمحاكم التابعة له قبل أن يزور مشروع دار المحامي التي تعد الوحيدة على المستوى الوطني والتي ينتظر استلامها بعد حوالي شهرين بتكلفة إنجاز قدرت إلى حد الآن ب 250 مليون دينار، حيث ثمن الوزير هذا الإنجاز الذي اعتبره مفخرة للجزائر ووعد القائمين عليه بتقديم مساعدة في التأثيث والتجهيز. وذكر وزير العدل حافظ الأختام في سياق رده على بعض أسئلة الصحافة المحلية بوجود مشروع استعجالي لإنجاز 13 مؤسسة عقابية على المستوى الوطني و68 مؤسسة أخرى في إطار البرنامج العادي بغية الوصول إلى طاقة استيعاب إجمالية تقدر ب 19 ألف مكان وهذا في إطار العمل على أنسنة السجون. وفي رده على سؤال حول قضية تسليم عبد المؤمن الخليفة قال الوزير بأن القضية مطروحة حاليا على المحكمة العليا البريطانية وأن الجزائر دافعت على هذا الملف كما ينبغي.