التصريحات العشوائية لساوريس يفقد سهم أوراسكوم أكثر من 40 بالمئة من قيمته

وصف عدد من الخبراء الماليين بأسواق المال المصرية الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية لشراء ''جازي'' بالتعجيزية، وهو ما سيدفع مالك أوراسكوم تيليكوم، نجيب ساويرس، إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي كحل لهذا النزاع. وحسب موقع ''الأسواق العربية، فإن الخبراء أكدوا أن صفقة ''ويدز'' و''فيمبلكوم'' دخلت في نفق مظلم في ظل استمرار تحكم الحكومة الجزائرية في إتمام صفقة ''جازي'' التي تمثل 25 بالمئة من إيرادات ''أوراسكوم تيليكوم''، وأشاروا إلى أن الصفقة لن تتم، إلا في حال تفهم شركة ''فمبل كوم'' لموقف أوراسكوم بخروج ''جازي ''من الحسابات. وقال خبير أسواق المال محمد النجار، إن ''نجيب ساويرس'' رئيس أوراسكوم أصابه اليأس من موقف الحكومة الجزائرية المتحجر إثر إعلانها عن تأميم شركة ''جازي''، وسيرها قدما في الاستحواذ على الشركة، مع وضعها لشروط -وصفها بالتعجيزية- مع بلوغ قيمة ديون ''جازي'' حوالي 500 مليون جنية، وهو مبلغ مبالغ فيه، حسب ذات الخبير. وأشار النجار إلى أن لجوء ساويرس إلى التحكيم الدولي سيؤثر سلبا على البورصة المصرية نظرا لطول إجراءات التحكيم، وتوقع أن تعصف هذه الخطوة بأحلام البورصة نحو الارتفاع نظرا لثقل أسهم أوراسكوم تيليكوم في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، والتي تمثل نحو 45 بالمئة من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية. وفيما يتعلق بالخطاب الذي وجهه رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم إلى الوزير الأول أحمد أويحيى ووزيري المالية والاتصالات ومحافظ بنك الجزائر، الذي أكد فيه احتمال لجوء شركته إلى التحكيم الدولي لفظ النزاع القائم، بين ذات الخبير المالي أن هذه الممارسات تعرقل استمرار ''جازي'' في مزاولة أنشطتها مما يتطلب حل النزاع فورا من خلال السماح ل''جازي'' بالعمل بشكل طبيعي أو دفع القيمة السوقية العادلة بالكامل في حال التمسك بشرائها. وأظهر استطلاع العربية سخط خبراء السوق المالية، وذلك بسبب فقدان المستثمرين كل ما يملكون بعد وصول خسائرهم حوالي 80 بالمئة من محافظهم النقدية نتيجة هبوط السعر، ووصولها إلى مستوى لم يصله منذ الأزمة العالمية عام .2008 وحسب المستثمر المالي، مصطفى المحمودي، فإن السهم أصبح في حالة يرثى لها بعد أن فقد أكثر من 40 بالمئة من قيمته إثر تضارب التصريحات بين الأطراف الثلاثة في النزاع وهي الحكومة الجزائرية، مسؤولي فيلمبكوم، وساويرس، مما أدى إلى دخول السوق مرحلة عدم الاتزان والدخول في عمليات بيع عشوائية بصورة مكثفة. وحسب الخبير المالي، وائل علوي، فإن الخيار الذي بقي أمام ساوريس لحل النزاع بشان ''جازي'' يبقى اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو يعتبر الأمل الباقي والطريق الوحيد أمامه، معتبرا أن الحكم سيكون في صالحه، وأن هناك شروطا في العقد بين ''أوراسكوم تليكوم'' والحكومة الجزائرية، تكمن في أنه في حالة حق الشفعة تكون أسهم الشركة بالقيمة العادلة، حسب ذات المصدر.