الدولة ستلجأ إلى غلق عدة مؤسسات عمومية للنسيج والجلود

أعلن المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد ولد محمدي، أن تنظيم حقيبة صناعات النسيج والجلود والخشب يتطلب اللجوء إلى غلق أبواب عدة وحدات صناعية عمومية متعثرة، مشيرا إلى أن مجلس مساهمات الدولة لم يتخذ القرار النهائي بشأنها. وخلال نزوله ضيفا أمس على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، كشف ولد محمدي عن إمكانية لجوء الحكومة إلى غلق أبواب عدد من وحدات قطاع النسيج، وهذا بعد تدقيق مجلس مساهمات الدولة في ملفات تشخيص 70 وحدة صناعية. وأوضح المسؤول بوزارة الصناعة أنه سيتم إعادة تنظيم القطاع من خلال عمليات التطهير، معالجة الديون وإطلاق الاستثمارات، وسيتم القيام بتشخيص على أساس احتياجات القطاع لتحديد الغلاف المالي الذي يجب على الدولة أن تخصصه لهذه السياسة الإنعاشية. كما أضاف ''ضيف التحرير'' أن الوزارة شرعت في عملية تشخيص واسعة، تشمل دراسة الوضعية المالية ل 70 وحدة صناعية في مجالات النسيج والجلود والخشب، قصد رفع ملفاتها إلى مجلس مساهمات الدولة، الذي يترأسه الوزير الأول، ومن ثم إقرار في شأنها برامج لإعادة الهيكلة، بما يمكنها من استيعاب مخططات التطهير والاستثمارات المنتظر ضخها من خزينة الدولة، للنهوض بها واستحداث هياكل جديدة لتثمين الموارد البشرية في هذا الإطار. وتستثني الدولة المؤسسات المتعثرة وغير القادرة على الاستمرار في نشاطها من هذه الإعانات، وذلك بسبب تراجع الطلب على منتجاتها نتيجة التحولات التي طرأت على السوق الوطنية، وعليه ستشرف الحكومة على غلقها وتوقيف نشاطها بشكل نهائي. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تمت الموافقة عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة، فأعلن المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أنه وافق إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي على عشرة ملفات تتضمن برامج تطوير مجمعات تسيير مساهمات الدولة، وهي مجمع ''جيكا للإسمنت'' الذي استفاد منذ جويلية 2009 من مخطط استثماري ب 140 مليار دينار، إلى جانب دعم مالي موجه لكل من شركة ''صيدال'' و''كوسيدار'' و''الخطوط الجوية الجزائرية'' ومركب ''أوني'' بسيدي بلعباس، فضلا عن ملفات الشركة الوطنية للمركبات الصناعية والمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت.