قرّر وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، عقد لقاء وطني بجمع المستثمرين الخواص والفاعلين في قطاع السياحة خلال النصف الأول من شهر جانفي المقبل. وعلى هامش افتتاحه لأشغال اللقاء الدولي حول تشجيع السياحة الوطنية أول أمس بفندق الهيلتون، أضاف ميمون أن جولته حول أجنحة الصالون الدولي ال 11 للسياحة والأسفار سمحت له بالاستماع إلى انشغالات المستثمرين والمشاكل التي تعرقل تقدم مشاريعهم، ومن هذا المنطلق تقرر عقد اللقاء الوطني لذي سيسمح بتحديد الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين المعنيين بقطاع السياحة، في إطار نقاش صريح ومباشر. وأوضح وزير السياحة أنه على الدولة ان تتدخل في دفع الاستثمار الخاص من خلال التوجيه والمرافقة، مشيرا إلى أن الدولة يجب ان لا تتنصل من مسؤولياتها في هذا المجال، خاصة وأن تنمية القطاع يرتكز على تشجيع الاستثمار الخاص بالدرجة الأولى. ووجه ميمون نداء إلى المستثمرين لرفع كافة التحديات المتعلقة ببعث السياحة لاسترجاع مكانة الجزائر على المستوى الدولي، مؤكدا على أهمية الشراكة من أجل إبراز الطاقات السياحية الطبيعية التي تزخر بها الجزائر. من جهته، أكد المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، أنه سيحث جميع البنوك البالغ عددها حوالي 30 بنكا، على الاستثمار في مجال السياحة، مؤكدا ان للبنوك ساعات إضافية لتمويل ومرافقة المشاريع السياحية. إلا أنه أكد في مداخلته التي ألقاها بمناسبة اللقاء الدولي، أن نسبة المخاطرة ترتفع عند الاستثمار في مجال السياحة، لانه قطاع فصلي، تتحدد من خلاله نسبة المردودية حسب الفصول، تماما مثل القطاع الزراعي، الذي يرتبط فيه نسبة نجاح الموسم أو المردودية بتغير المناخ. واوضح في هذا الشان أن إنجاز فندق في منطقة سياحية تجلب السواح في فترة محددة من السنة لا تتجاوز الشهرين، يؤدي حتما إلى فشل المشروع، وهو ما يعني عدم تحقيقه للمردودية اللازمة الذي أنشئ لأجله، لكن الوزير اكد ان الجزائر لا تعاني من مشكل السياحة الفصلية كونها نشاطا يمارس طيلة السنة. وأشار بن خالفة إلى أن الحديث عن منافسة تحقيق أسعار خدمات سياحية منافسة بات من الماضي، قائلا: ''إن الزمن قد فاتنا في هذا المجال''، وأضاف أن الخدمات السياحية في بعض البلدان ستباع بهامش ريح يساري ''صفر بالمئة'' مطلع سنة .2012 فأمامنا الكثير من التحديات من اجل رفعها، خاصة وان السياحة تعد من أهم القطاعات البارزة في الوقت الحالي بالإضافة إلى العقار، بالإضافة إلى قطاع المال والبنوك، لذلك دعا المفوض العام لمهنيي البنوك إلى ضرورة إيجاد نقاط مقاربة بين الوزارة والجمعيات المعنية وجميع الفاعلين في القطاع من أجل تحقيق انطلاقة جيدة في هذه المجال. من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن القطاع، أن مجلس مساهمات الدولة يدرس ملفا ترميم 47 فندقا وحماما معدنيا تابعا للقطاع الاقتصادي العمومي على المستوى الوطني بغلاف ماليا تقدر قيمته ب 48 مليار دينار، وأضاف أن هذه الفنادق بنيت في سنوات السبعينات وسيتم ترميمها قصد الحفاظ على مظهرها المعماري الخاص، مشيرا إلى أنه تم حاليا تخصيص غلاف مالي بقيمة ملياري دج لترميم تسعة فنادق واقعة في جنوب البلد.
