كشف مصدر مسؤول بشركة أوراسكوم تيليكوم أن شبكة الهاتف المحمول للمتعامل ''جازي'' مهددة بالانهيار خلال الشهور الثلاثة المقبلة في حالة استمرار الأوضاع الراهنة، وذلك بعد حجز مصلحة الجمارك على المعدات الرئيسية بالشبكة، مشيرا إلى أن الشركة لم تعد قادرة على سداد التزاماتها للموردين والبالغة نحو 20 مليون دولار. ونقلت صحيفة ''البورصة'' الصادرة أمس عن المسؤول أن الحظر المفروض من بنك الجزائر المركزي بعدم دخول أي بنك في تعاملات مصرفية للشركة خارج السوق الوطني أثر سلبا على قدرة جازي لشراء المعدات الأساسية اللازمة للشبكة من الخارج كما ساهم في ضعف قدرتها على سداد رسوم صيانة شبكتها وخدمة قروضها، موضحا أن قرار عدم تحويل أموال الشركة إلى الخارج مع حظر بنك الجزائر أدى إلى توقف توسعات الشبكة وتدهورها. وأضاف المصدر أن أوراسكوم تيليكوم بدأت المراحل التمهيدية لإجراءات التحكيم، وذلك من خلال عدم استئناف الطعون على قراري الحجز على المعدات الرئيسية للشركة وإغلاق شبكات الألياف البصرية حتى لا تقوض من فرصها عند إحالة النزاع إلى التحكيم. وأوردت جريدة البورصة أن دائرة تهديدات الموردين بدأت تتوسع إلى سحب خدمات شركة جيزي وعدم توريد معدات إضافية لها أو صيانة شبكاتها في ضوء عدم التزاماتها بسداد الرسوم الخاصة بذلك. وفي هذا السياق، أكد وزير البريد موسى بن حمادي منتصف شهر نوفمبر الفارط أن قرار شراء ''جازي'' من قبل الدولة الجزائرية قرار لا رجعة فيه، وأن مرحلة التقييم الشامل قد تم الشروع فيها من قبل الخبراء الذين سيحددون قيمة الصفقة وأن عملية الشراء ستكون مرهونة دائما بتسديد 17 مليار دينار من الجباية للخزينة العمومية، ومخلفاتها ضمن شركته المفلسة للهاتف الثابت ''لكم'' ثم معالجة وضعيتها القضائية إثر التهمة الموجهة لها من قبل بنك الجزائر والمتعلقة بالتحايل ومخالفة التشريع الخاص بالتحويلات المالية، بعد أن قامت بتحويل 190 مليون دولار إلى الخارج، علاوة على ضرورة دفعها ل20 بالمائة من قيمة الربح عند الشراء وفق ما ينص عليه القانون الجزائري. من جهة أخرى، تراجعت الحصة السوقية لشركة ''جازي'' لتبلغ 9ر57 بالمائة من سوق الهاتف المحمول بالجزائر بنهاية سبتمبر بعدد عملاء 9ر14 مليون مشترك، وذلك بفقدان نحو 200 ألف مشترك توجهوا الى الشبكات الأخرى للمتعاملين ''موبيليس'' و''نجمة'' خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري.
