جعبوب: اشراك 1600 شركة أجنبية مع متعاملين محليين في مجال الاستيراد

كشف وزير التجارة، هاشمي جعبوب، عن مجموعة من الاجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم نشاط الشركات التجارية الأجنبية المقيمة بالجزائر بصدد الصياغة، تهدف الى إشراك المؤسسات الجزائرية المستوردة في رأسمالها بنسبة 30 ٪ على الأقل. وأوضح الوزير خلال يوم إعلامي حول المنطقة العربية للتبادل الحر، أن الإجراءات المرتقبة في إطار هذا التنظيم الجديد تتمثل في إلزام الشركات التجارية الأجنبية بهذه الاجراءات، حيث سيطبق هذا المرسوم لدى صدوره على كل المؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر التي تنشط في مجال استيراد المواد الأولية والبضائع والمنتجات‮ الموجهة‮ لإعادة‮ البيع‮ على‮ حالتها‮ حسب‮ توضيحات‮ مسؤولين‮ بوزارة‮ التجارة‮.
وأوضح المسؤولون ذاتهم انه من اجل تطهير احسن للتجارة الخارجية، سيشمل المرسوم الجديد كلا من المؤسسات المستوردة التي تنشط على مستوى السوق الجزائرية أو تلك التي سيتم خلقها في المستقبل على حد سواء. وبمقتضى هذا التنظيم الجديد خصصت للمؤسسات المستوردة التي تنشط حاليا مدة للتكيف تمتد الى غاية الثلاثي الاخير من سنة 2009 للتاقلم مع اجراءات مشروع المرسوم. للاشارة فقد بلغ عدد الشركات التي تستورد البضائع الموجهة لاعادة البيع على حالتها 23.500 منها 1600 شركة اجنبية حسب إحصاءات وزارة التجارة
من جهة اخرى أوضح الهاشمي جعبوب خلال ذات المناسبة، و التي شارك فيها ممثلو عدة جمعيات لأرباب العمل أن "انضمام الجزائر إلى مختلف مناطق التبادل الحر لا يزال في مرحلة بدائية" مقارنة ببلدان أخرى. حيث وقعت الجزائر منذ 2005 اتفاقين اثنين للتبادل الحر, واحد مع البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر والثاني مع الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة مقابل 11 اتفاقا بالنسبة للمغرب و 7 بالنسبة لتونس و 8 بالنسبة لمصر. ويرى جعبوب أن مناطق التبادل الحر تعد الأداة الأكثر استعمالا لولوج المنتجات الوطنية الأسواق الخارجية. وأضاف الوزير أن الجزائر تعتزم في إطار انفتاح اقتصادها مباشرة مفاوضات في 2009 لدخول السوق المشتركة لدول إفريقيا الجنوبية والشرقية والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية. ولدى تطرقه إلى انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر أكد جعبوب أنه يرمي إلى تنويع الممونين ودخول المنتجات الجزائرية بشروط ملائمة وتشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وعمليات الشراكة. وأشار وزير التجارة إلى أن الإتفاق سيلحق بالجزائر خسائر جبائية على المدى القصير بالإضافة إلى وضع المؤسسات الجزائرية غير المؤهلة في ظروف صعبة. وتطرق العديد من المتعاملين خلال هذا اللقاء إلى مشكل دخول المنتجات الجزائرية إلى أسواق بعض الدول العربية والقواعد الخاصة بأصل المنتجات ومكونات بعض المنتجات التي يعد استيرادها معفيا من الرسوم مثلما هو الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة. وتطرق احد
المتعاملين الاقتصاديين إلى سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعض الدول الأعضاء في المنطقة بخصوص التسعيرة الجمركية. واستطرد قائلا انه كان قد اجبر على دفع 83 بالمائة من الرسوم بالنسبة لتصدير منتوجاته الغذائية إلى بلد معين في حين لم يدفع متعامل يحمل جنسية عربية أخرى اية رسوم عند تصدير منتوجاته، مؤكدا ان ذلك قد حصل بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر. فضلا على ذلك أشار متعاملون آخرون إلى عدم قدرتهم على فرض منافسة على المنتوجات المستوردة على غرار أحد منتجي الزرابي الذي أعطى مثالا لسعر زربية مستوردة‮ الذي‮ يمثل‮ 25‮ بالمائة‮ من‮ كلفة‮ المواد‮ الأولية‮ المستعملة‮ في‮ صناعة‮ الزرابي‮ التي‮ ينتجها‮ مشبها‮ ذلك‮ بعملية‮ كسر‮ الأسعار‮.‬
وفي سياق ذلك أبى جعبوب إلا ان يطمئن المتعاملين الجزائريين حول الانشغالات التي طرحوها سيما ما تعلق بكسر الأسعار او بالممارسات التجارية غير النزيهة و كذا في ما يخص مصدر المنتوجات. كما أكد وزير التجارة ان الحكومة تتمتع بمجموعة من الأجهزة والإجراءات التي من شانها ان تحمي الاقتصاد الوطني والمتعامل الجزائري سيما عن طريق فرض نفس الحواجز غير الجمركية على الدول التي تلجأ لمثل هذه الممارسة وكذا عن طريق التأكد من ان المنتوجات المستوردة من تلك الدول تتكون من 40 بالمائة على الأقل من المواد او المكونات المحلية. وفي هذا الصدد دعا جعبوب هؤلاء المتعاملين إلى الاقتراب من اللجنة الفنية لتقييم وتجسيد انضمام الجزائر للمنطقة للإبلاغ عن أي مخالفة لمباشرة التحقيقات اللازمة، كما ذكر بمجهودات الحكومة لضمان احسن مرافقة للمصدرين الجزائريين، مشيرا إلى الجهاز الجديد الذي ينص على توسيع المساعدات لتشمل عمليات التصدير ودراسة الأسواق الخارجية وكذا انشاء التمثيليات التجارية بالخارج. وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية زعاف ان النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الجهاز موجودة على مستوى وزارة المالية.