مجلس المساهمات يدرس إعادة تأهيل مؤسسات دولة في الري والأشغال العمومية

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن الحكومة تدرس برنامجا لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات تنافسية وحصة من السوق الوطني، وهذا قصد تعزيز مردودية إنتاجها وقدرتها على اتخاذ قرارات التسيير في محيط يتطلب من المؤسسات الجزائرية التحكم بالقدرات والإمكانيات الخاصة بها، ومن الضروري أن تجد وضعية جديدة سواء من خلال اعتماد انتهاج خطة إستراتيجية صناعية لتنافس المؤسسات الأخرى في السوق الوطني. وأوضح، الوزير، أول أمس، على هامش جلسة خصصت للإجابة عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أن الحكومة تبحث على مجلس مساهمات الدولة في تطبيق برنامج التأهيل بالمؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي الجاري وهي تنشط أساسا في قطاعي الأشغال العمومية والري. وفي هذا الصدد، وافق كل من بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الوطني على منح تمويل بقيمة 120 مليار دينار لإعادة تأهيل وهيكلة نحو 51 مؤسسة عمومية، إضافة إلى 9 مخابر ومكاتب دراسات تعمل تابعة لقطاع الأشغال العمومية، من خلال مرافقة وسائل الإنجاز والتجهيز وتوفير الأموال المناسبة لاستكمال المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي الجاري، والتي من شأنها أيضا ضمان استقرار 40 ألف منصب شغل ليبقى الطموح قائما للوصول ل 70 ألف منصب شغل قار إلى أفق .2014 وفي سياق مغاير، أكد بن مرادي أن الدراسة الرامية إلى بعث قطاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر قد استكملت تقريبا، قائلا ''لقد انتهينا تقريبا من هذه الدراسة وتم اتخاذ عدة قرارات لبعث قطاع الصناعة الميكانيكية''. وأضاف فيما يخص تطوير الصناعات الأخرى على غرار الصناعات الالكترونية والمصنعة، قال بن مرادي إن الملفات في طور الدراسة وسوف يتم عرضها على مجلس مساهمات الدولة خلال الشهرين الأولين لسنة .2011 وفي ذات الإطار، سيتم إبرام 11 اتفاقية تخص المؤسسات الاقتصادية العمومية لتزويدها ب ''خلايا يقظة'' تسمح لها بالجمع والاستغلال العقلاني للمعلومة الاقتصادية التي من شأنها تحسين مستويات التسيير وتوضيح الرؤيا بشأن اتخاذ القرارات. ويتعلق الأمر بالمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية ''آو. أن. أم. تي. بي''، جيكا لتسيير مصانع الإسمنت ومشتقاته، المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ''آونيام''، صيدال ضمن الصناعة الصيدلانية، المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترومنزلية وكذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم''. ومن جهة أخرى، ذكر وزير الصناعة أن الجرد الذي قامت به الحكومة لتقويم العقار الصناعي سمح بتحديد وتصنيف 948 قطعة أرض شاغرة موزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن تقدر مساحتها الإجمالية ب 600 هكتار. كما أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتياز عبر المزاد العلني ستنطلق تدريجيا ابتداء من شهر جانفي الداخل لصالح أصحاب المشاريع.