إعادة تأهيل المؤسسات العمومية على طاولة مجلس مساهمات الدولة

أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه يتم حاليا دراسة برنامج لاعادة تاهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات وسوق.
و أوضح بن مرادي في تصريح ل (وأج) على هامش جلسة علنية لمجلس الامة خصصت للاسئلة الشفوية ان " الحكومة تدرس حاليا على مستوى مجلس مساهمات الدولة برنامجا لاعادة تاهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على قدرات و سوق". و أضاف يقول "سوف نبدأ بالمؤسسات المعنية بالبرنامج الخماسي (2010-2014) و هي تنشط اساسا في قطاعي الاشغال العمومية و الري". ومن جهة أخرى اكد الوزير ان الدراسة الرامية الى بعث قطاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر " قد استكملت تقريبا" بحيث قال " لقد انتهينا تقريبا من هذه الدراسة و تم اتخاذ عدة قرارات لبعث قطاع الصناعة الميكانيكية".
وفيما يخص تطوير الصناعات الأخرى على غرار "الصناعات الالكترونية و المصنعة" قال بن مرادي ان "الملفات في طور الدراسة وسوف يتم عرضها على مجلس مساهمات الدولة خلال الشهرين الاولين لسنة 2011". وذكر من جهة أخرى ان الحكومة قد اطلقت قبل بضعة سنين برنامجا لاعادة تاهيل المؤسسات الصناعية مؤكدا في نفس السياق ان قطاع الاسمنت قد انتعش بفضل عملية اعادة تاهيل كلفت اكثر من 140 مليار دينار.