أكد عبد المالك سايح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أن الجزائر مهددة بعالمية المخدرات إن لم تأخذ كل الإجراءات اللازمة، انطلاقا من الردعية القانونية الوقائية، واحترام كل البنود في مجال مكافحة المخدرات بجميع أصنافها، وهذا بغض النظر عن تطور الظاهرة في بلادنا التي كانت في وقت مضى معبرا لترويج المخدرات، الآن أصبحت في طريق الإنتاجية والاستهلاك، مستدلا بالكميات الهائلة التي تم حجزها من قبل أعوان الدرك ومختلف أجهزة الدولة في الحدود الجزائرية المغربية، هذا ما جاء على لسان محدثنا ''عبد المالك سايح'' أمس في تصريح على هامش الندوة الصحفية حول المخدرات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية التي احتضنها مجلس الأمة. وقال سايح إن البارون الأول المغربي على علاقة المباشرة مع أكبر بارونات كولومبيا، كاشفا في هذا المجال أن الكميات الهائلة من المخدرات المحجوزة ستصل إلى حدود 26.500 طن لهذه السنة بالمقابل قد حجزت السنة الماضية ما يفوق 74 طن من صمغ القنب الهندي. وأفاد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أنه ما لا يقل عن مليون و400 ألف اورو مقابل 1 طن من القنب الهندي تربحه القاعدة بعد الدور الذي تعمل به، كمساعدة في حراسة أكبر البارونات على تمرير هذه المادة السامة عبر دول الساحل، لتأخذ النصف كنصيب منه لشراء الأسلحة، والباقي من المال يبقى للبارونات والعاملين في هذا المجال. تأكيدا لما قاله السايح، فإن صور طائرات وشاحنات قد أخذت في عين المكان في دول الساحل الصحراوي، وهي لأعوان القاعدة تركوا أثارهم على الرمال، ومن بين الإمكانيات التي ساعدتهم في ترويج المخدرات، الهاتف النقال ونظام ''جي بي آر أس'' لتبادل المعلومات والرسائل الصوتية المصورة عبر شبكات المحمول. وما يبعث على القلق ليس فقط تصاعد عدد المستهلكين والكميات المحجوزة كمؤشر عن الكميات المسوقة، حيث أشار السايح إلى أن ما يتم حجزه لا يمثل إلا 10 بالمائة ما يدخل في الجزائر، بل كذلك تسجيل تفاقم دخول واستهلاك مخدرات أخرى مثل الكوكايين واكتشاف العديد من المزارع الأفيون وخاصة في الجنوب ومنطقة القبائل، وباعتبار أن دولة المغرب المنتج الأول عالميا للمخدرات، ونسبة 51 بالمائة من العائلات المغربية تعيش من واردات المخدرات بجميع أصنافها سنويا، قال عبد المالك سايح إن المغرب تريد توريط الجزائر في ظاهرة المخدرات. وفي سياق متصل، وفي مداخلة تحت عنوان ''الآثار الاقتصادية للمخدرات وتبييض الأموال''، أوضح الأستاذ الجامعي شبيرة محيي الدين، أن العديد من المتتبعين والمختصين بمن فيهم من خلية معالجة المعلومة المالية في الجزائر، يجمعون على أن تبييض الأموال يتم أساسا عبر شراء العقارات من أراض، فيلات وسكنات راقية، خاصة أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف هيكل فيلات على المستوى الوطني، عرف الكثير منها تغيير ملاكها، والبحث المستمر للمجرمين لإيجاد طرق تبييض الأموال، وما يعزز هذا التوجه - حسبه - هو اكتشاف مصالح الدرك الوطني في العاصمة لقضية تحويل 15 مليون دولار و6 مليون أورو، حيث أحصى المحققون العديد من الفيلات، التي تم شراؤها ببلدية حيدرة، وبئر مراد رايس، إلى جانب عشرات السيارات الفخمة رباعية الدفع واليخوت، من أعمال إجرامية من تهريب المخدرات والرشاوى واختلاس أموال الدولة. ومن جانب آخر أضاف الأستاذ الجامعي بكلي نور الدين في مداخلة تحت عنوان ''النظام الردعي والوقائي في مكافحة المخدرات في التشريع الجزائري والمقارن ''أن الجزائر تعد من أكبر وأكثر الدول عالميا في صرامة قوانين مكافحة المخدرات، حيث هذه الأخيرة تعمل على ثلاثة قوانين فقط، وفق قانون رقم 06 -01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ووفق القانون 04 -18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة ,2004 يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمال والاتجار غير المشروعين بها، وقانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مشيرا في ذات الأمر أنه من مجموع 3000 شخص عايشوا هذه السموم على المستوى الوطني، منهم 80 بالمائة سنهم تتراوح ما بين 12 و35 سنة، وما لا يقل عن 23 ألف شخص تم إحالتهم على المحاكم بتهمة التهريب، الترويج والاستهلاك منذ بداية 2010 سوف يعاقبون.
