ينص قانون المالية لسنة 2011 الذي وقعه أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على منح المزيد من التحفيزات للأسر والمؤسسات من أجل بعث الاقتصاد الوطني المنتج وتشجيع الاستثمار، وتضمن من أجل ذلك عديد الإجراءات من خلال الإعفاءات والتخفيضات الجبائية لفائدة عدة فروع لقطاعات مختلفة. ويتضمن قانون المالية لسنة 2011 الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي من السنة الجديدة إعفاء النشاطات المتعلقة بإنتاج مادة الحليب الطبيعي من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، وهو الإجراء الذي سيمكن من رفع القدرات الوطنية في هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد. كما ينص القانون على الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل شركات الملاحة البحرية، وإعفاء عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. من جهة أخرى، يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الأرباح المعاد استثمارها والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي. كما ستستفيد المؤسسات حسب ذات القانون، من تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 أفريل من كل سنة عوض 31 مارس، لمجمل الضرائب والرسوم مهما كان النظام المعمول به. وفي إطار حماية البيئة، ينص القانون على الإعفاء من الضريبة على السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع، أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي يقتضي مشروع قانون المالية 2011 التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع والذين انتهي آجال عقدهم. وينص القانون أيضا على أن يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الأقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع، فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات أمرا ''ضروريا''. ويحدد نص القانون كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم وآجال الإخطار والجواب، كما أنه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما إذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج. كما يكرس القانون إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات وشركات التأمين أو إعادة التأمين عن عقود التأمين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم أو ممتلكاتهم العقارية، كما يدخل من جهة أخرى إجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها. ويسمح قانون المالية 2011 بتمكين الديوان الوطني للإحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الإجراء الذي يندرج في إطار تعزيز النظام الإعلامي الاقتصادي الجزائري. وأدخل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مصادقتهم على نص القانون إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا بنسبة 50 بالمئة الذي لا يتجاوز دخلهم الأجر الوطني الأدنى المضمون، واستحداث صندوق لمكافحة السرطان وإعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء وذوي الحقوق. وسيتم تطبيق التخفيض كل سنة خلال فترة الشتاء من شهر نوفمبر إلى مارس حسب مادة جديدة صادق عليها النواب. من جهة أخرى أعاد نص القانون الميزة الجبائية التي تم منحها لأرامل الشهداء وذوي الحقوق الدين يسمح لهم باستيراد سيارات سياحية جديدة كل خمس سنوات معفية من كل الحقوق والرسوم. ويستفيد أيضا من هذا الإجراء أبناء الشهداء لكن مع إعفاء بنسبة 60 بالمائة من الحقوق والرسوم، ولا يستفيد حاليا من هذا الامتياز سوى المجاهدين الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمئة وكذا أبناء الشهداء المعاقين. وبخصوص التكفل ببعض الأمراض، ينص النص على استحداث صندوق لمكافحة السرطان والإعفاء من كافة الحقوق والرسوم الخاصة بالبطاريات المستعملة في زرع قوقعات الأذن لعلاج المصابين بالصم، وسيتم تخصيص نفقات هذا الصندوق لتمويل الحملات التحسيسية والكشف المبكر لهذا المرض.
