توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يفوق 6 في المائة لقطاعات خارج المحروقات

وقع أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مراسيم قانون المالية الميزانية العامة لسنة 2009 بمقر رئاسة الجمهورية، في حفل رسمي حضره جميع أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة. يتضمن نص قانون المالية مداخيل قدرها 6ر2786 مليار دينار بارتفاع وصل إلى 6ر23 مليار دينار، مقابل 2763 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة .2008
ويأتي التوقيع على هذا القانون في سياق اقتصادي معين يتسم بتراجع أسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة العمومية جراء الأزمة العالمية، حيث تمت صياغة قانون المالية للعام الداخل باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط دون 37 دولارا، مع توقع مداخيل ب 2787 مليار دينار بزيادة قدرها درجة مئوية واحدة مقارنة بسنة ,2008 فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1ر4 بالمائة عموما وبنسبة 6ر6 بالمائة خارج المحروقات. ويرى المحللون الاقتصاديون والماليون أن تأثر أسعار النفط بمختلف العوامل واستمرار تقلب أسعار الصرف على المستويات الحالية في الأشهر المقبلة يثير القلق، ويوحي بحدوث عجز في حدود 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لذا ستضطر الحكومة لإعادة التوازن عن طريق صندوق ضبط الإيرادات وتنظيم النفقات العامة. وأشار محمد لكصاسي محافظ بن الجزائر إلى أن موارد صندوق ضبط المداخيل المقدرة ب 4 200 مليار دينار علاوة على فائض سيولة البنوك المقدرة ب 2 418 مليار دينار أي ما يوازي 98 مليار دولار، تسمحان بتمويل الاستثمارات العمومية لأكثر من سنتين وحتى بوتيرة أكبر من تلك المسجلة سنة .2008 إلا أنه حذر من أن الأزمة المالية الدولية وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي الذي صاحبه انهيار أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى تقليص قدرة البلاد على الادخار والعائدات وكذا التراجع النسبي لاحتياطي الصرف نظرا لانخفاض المردودية على إيداعه جراء نسب الفوائد المنخفضة في الأسواق الدولية. ويضيف الخبراء أن الاستخدام المنتظم للأموال المتوفرة في صندوق ضبط الإيرادات لمعالجة العجز وإخفاء نقاط الضعف في الاقتصاد يمكن أن تكون خطيرة، نظرا لهشاشة القطاعات الاقتصادية الأخرى خارج المحروقات المعنية بتوفير قيمة مضافة للخزينة العامة. وأمام هذه الأوضاع، صرح وزير المالية كريم جودي بأنه سيتم مراجعة السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية لسنة 2009 على توقعات وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل. وتضمن القانون تدابير وأحكام تشريعية تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة، بالإضافة إلى مكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للعائلات وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك وكذا تعزيز مكافحة الغش الضريبي. ويسعى أيضا إلى مواصلة تأمين تمويل برامج التنمية وذلك قصد ضمان إنهاء المشاريع المسجلة خلال المرحلة ما بين 2005-2009 إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز قدرات تمويل البنوك العمومية.