استفسار عن إجراءات باريس الخاصة بمنح التأشيرة للتجار

ينتظر أن يلتقي في غضون هذا الأسبوع وفد من منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين بممثلين عن القنصلية الفرنسية بالجزائر للاستفسار عن الإجراء الذي اتخذته هذه الأخيرة والقاضي بتقديم التجار الجزائريين لتصريح مسبق يلتزمون فيه بعدم طلبهم الحصول على الإقامة أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والطبية مقابل منحهم تأشيرة قصيرة المدى للسفر إلى فرنسا. وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني لموقع ''كل شيء عن الجزائر'' الإخباري بخصوص الإجراءات الجديدة التي أقرتها فرنسا لمنح التأشيرة للتجار الجزائريين، بأن ''ليس لدينا كل التفاصيل حول هذا القرار وما المقصود من عبارة تجار. ولا ندري هل هذا الإجراء سيمس رؤساء المؤسسات بشكل عام أو فقط التجار. وسنلتقي هذا الأسبوع مع القنصل العام الفرنسي بالجزائر، وسوف نتحدث''. وأعلنت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية الخميس الماضي أن التجار الجزائريين ملزمون من الآن فصاعدا بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا، ما يعني أنها تريد من هؤلاء التجار تسويق بضائعها في السوق الجزائرية، إلا أنها لا ترحب بهم كمقيمين في ترابها، أو حتى للاستفادة من خدمات طبية في مستشفياتها. وقالت الوزارة إن ''فرض تقديم تصريح شرفي جاء بمبادرة من القنصل العام لفرنسا بالجزائر''، وزعمت أنه ''يهدف إلى تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة قصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين''. وبينت أنه ''في هذا التصريح يؤكد التاجر أنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا'' دون أن توضح السبب الذي يجعل التجار أولى المعنيين بهذا الإجراء، وعن الدوافع التي جعلتها تخضع الجزائريين فقط لهذا الإجراء مع العلم أن طالبي التأشيرة من بلدان أخرى حتى ولو كانوا تجارا لن يطبق عليهم هذا الإجراء. ونقلت وكالة الجزائرية عن مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أول أمس تأكيده بأن مصالح الوزارة ''لم تعلم ولم تستشر'' حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد الذي قد يجبر أوساط رجال الأعمال الجزائريين الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا. وأشار المصدر ذاته أنه ''في حالة التأكد من هذا الإجراء فإن ذلك يثير الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين''، معتبرا أن هذا الإجراء ''يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب''.