منح التأشيرة الفرنسية للتجار الجزائريين، الجزائر تعتبر الإجراءات الجديدة ضربا للمفاوضات القنصلية المقبلة

اعتبرت الجزائر الإجراء الأخير الذي أقرته مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر، والقاضي بإلزام التجار الجزائريين بتعهد بعدم طلب شهادة الإقامة أو خدمات طبية في فرنسا، للحصول على تأشيرة، بأنه إجراء ''يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب'' بين البلدين، بالشكل الذي ينزع عن هذه المحادثات كل جدوى·
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من وزارة الخارجية أنها ''لم تعلم ولم تستشر'' حول هذا الإجراء الجديد الذي قد يجبر أوساط رجال الأعمال الجزائريين الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا، مشيرة إلى أنه وفي حالة التأكد من هذا الإجراء، فإن الإجراء يعد بمثابة ''الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين''·
وكانت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية قد ألزمت التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، مدعية أن ''فرض تقديم تصريح شرفي جاء بمبادرة من القنصل العام لفرنسا بالجزائر، بهدف تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة قصيرة المدى بالنسبة إلى التجار الجزائريين''، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء في سياق الإجراءات الجديدة التي بادر بها القنصل العام الفرنسي في الجزائر، لتبسيط وتسهيل المعاملات، ما أمكن لفئة التجار، على اعتبار أنه يسمح ''بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملفات طلب الحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا'' ومنها إسقاط إلزامية تقديم شهادة الإقامة في الأراضي الفرنسية وشهادة سحب الأموال بالعملة الصعبة· لكن، بالمقابل ''على التاجر طالب التأشيرة تقديم تصريح شرفي يدون فيه أنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا''· كما أكدت أن التجار الجزائريين هم فقط المعنيون بهذه الإجراءات الجديدة، دون تطبيقها على طالبي التأشيرة من بلدان أخرى·