صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مصالحه قد بدأت ''في التحكم'' في أزمة الالتهاب المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، مضيفا ان بوادر انفراج هذه الأزمة ستظهر ابتداء من الأسبوع المقبل. وأوضح المسؤول، أول أمس، عقب اجتماعه بمحولي ومستوردي مادتي السكر والزيت بدائرته الوزارية أنه تم الاتفاق مع هؤلاء المتعاملين على العمل من اجل إيجاد حل لهذه الأزمة، مشيرا الى أنهم وافقوا على إلغاء الشروط الجديدة التي فرضت على تجار الجملة منذ بداية السنة والتي أدت -الى جانب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية- الى حدوث ارتباك في التزود بالمواد الاستهلاكية وبالتالي الارتفاع المفاجئ لأسعارها. وحسبما أفاد به الوزير فإن أهم هذه الشروط الجديدة التي فرضت للتموين بالمواد الاستهلاكية الأساسية لدى تجار التجزئة والجملة تتمثل في إلزامهم بدفع ملفات شراء بشروط جديدة، وأضاف يقول أن الكثير من هؤلاء التجار ينشطون ''في ظروف غير قانونية''، وعليه فإن التجار ''مدعوون للتزود بمادتي السكر والزيت من طرف المعامل والمستوردين بصفة عادية وبالتالي تزويد كل نقاط البيع وفقا للأسعار المتفق عليها سابقا''. وجدد بن بادة تأكيده أن مشكل الوفرة لا يطرح نفسه أبدا بالسوق ''بل على العكس من ذلك فالكميات جد كافية بالسوق''، كما تعهد ذات المتعاملين -وفقا للوزير- بالمساهمة في ''ضبط الجهاز التنظيمي الذي نحن على وشك الانتهاء منه''. في ذات السياق، أضاف المتحدث أن هذا الجهاز سيكون موضوع دراسة أولية من طرف مجلس وزاري مشترك من أجل بحث كيفية تحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية بما فيها السكر والزيت، تنفيذا للإرادة السياسية الرامية الى دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف. من جهته، اعتبر المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال انه لا مبرر لندرة الدقيق بالسوق الوطنية لأن عمليات التزويد بالقمح اللين من قبل المحولين لدى الديوان قد ارتفعت بصفة محسوسة سنة 2010 مقارنة بالسنة الفارطة. وأوضح المسؤول أن ''الديوان وزع خلال سنة 2010 لجميع المطاحن حوالي 40 مليون قنطار من القمح اللين مقابل 2ر32 مليون قنطار سنة ,''2009 وهذا ما يعني كما قال أنه لا مبرر لوجود ندرة في الدقيق على مستوى السوق مضيفا انه تمت الاستجابة لحصص أصحاب المطاحن والمحولين من قبل الديوان بنسبة 98 بالمائة. ويرى نفس المتحدث ان هذه ''الندرة لا تعود إلى نقص المادة الأولية بل هي نتيجة تصرف بعض المحولين حيث وحسب ما استقيناه ميدانيا هناك البعض من أصحاب المطاحن ممن قاموا ببيع القمح على حاله للمربين كعلف للماشية''. والتزم مختلف المتدخلين ومهنيي قطاع الصناعات الغذائية خلال لقائهم مع الوزير بالتعجيل بتطهير الوضعية بضمان تزويد السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
