قرار استيراد القمح ليست خطوة استثنائية بل لتأمين المخزون

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن الديوان المهني للحبوب قرر استيراد كمية من القمح الصلب واللين من أجل تأمين المخزون للتدخل في حال وجود نقص في الإنتاج. وخلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد أمس، أكد الوزير أن لجوء الديوان إلى استيراد كمية القمح لا يعد خطوة استثنائية، وإنما هو إجراء عادي يدخل في إطار سياسة هذه الهيئة لتأمين مخزونها من هذا المنتوج الأساسي للتدخل عند الحاجة ضمن إجراءاتها التنظيمية، مشيرا إلى أن هذا التأمين يكون عن طريق الإنتاج أو اللجوء للاستيراد. وأشار بن عيسي إلى أن الديوان المهني للحبوب لم يقم بخطوة استيراد القمح اللين خلال الفترة الممتدة من أفريل 2009 إلى نهاية ديسمبر ,2010 لأنها كانت تتوفر على مخزون كاف. وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير أحمد أويحيى بأنه وجه تعليمات للديوان المهني للحبوب بتعجيل واردات القمح اللين والصلب. ونقلت ذات الوكالة أمس عن مصدر حكومي قوله إن أويحيى وجه تعليمات للمسؤولين يطالبهم فيها بشكل عاجل بإصدار أوامر للديوان المهني للحبوب لتسريع وتيرة استيراد القمح اللين والصلب، وهذا في خطوة لتغطية احتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية. وطالب أويحيى كذلك الديوان بترتيب مواعيد الواردات نظرا لنقص الطاقة التخزينية، دون ذكر تفاصيل عن كمية القمح التي سيجري استيرادها أو الإطار الزمني للواردات، وأشار أويحيى إلى أن نقص العرض في سوق القمح العالمية وعدم التيقن بشأن محصول الجزائر من القمح هذا العام هو سبب التعجيل بشراء القمح. وبالحديث عن كمية القمح المستوردة، فقد نقلت وكالة أنباء رويترز أن الديوان الوطني لمهنيي الحبوب أطلق مناقصة وطنية ودولية لاستيراد 50 ألف طن من القمح اللين لتغطية الاحتياجات الوطنية من مادة الفرينة، في ثالث مناقصة يطرحها الديوان منذ بداية السنة الجارية لتأمين المخزون، حيث أقدم منذ قرابة 3 أسابيع فارطة على طرح مناقصتين منفصلتين لاستيراد 1 مليون طن من القمح اللين، نتيجة ضعف المنتوج خلال الموسم الفلاحي الفارط.