''ستاندرد آند بورز'' للتصنيف الإنمائي لا تستبعد وقوع اضطرابات في دول عربية أخرى

حديث عن إمكانية قيام الرئيس بوتفليقة بتعديل حكومي جديد لم تستبعد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إمكانية وقوع اضطرابات واحتجاجات في دول عربية أخرى هذا العام، مبينة أن هذه الاضطرابات لن تصل بالبلاد إلى حالة عدم الاستقرار السياسي. وأفادت وكالة رويترز البريطانية أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعت أول أمس أن تكون مصر والأردن والمغرب مرشحة أكثر من غيرها من دول المنطقة لاحتجاجات سياسية على غرار تلك التي شهدتها تونس. وقالت الوكالة إنها لا تتوقع ''موجة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة'' لكنها أضافت أن حالة عدم اليقين السياسي والمالي تضغط على التصنيفات السيادية لبضع دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد شهدت الجزائر في الخامس من الشهر الجاري احتجاجات مست عدة ولايات من الوطن، قام بها مجموعة من الشباب الذين احتجوا على الأوضاع التي يعيشونها خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها القهوة والسكر، إلا أن حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى سرعان ما بادرت إلى ضبط سوق المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وألغت رسوما ضريبية فرضتها على التجار، وذلك قصد إعادة الأسعار إلى سابق عهدها. وينتظر أن تشهد الجزائر احتجاجات جديدة في التاسع فيفري الداخل والتي دعت إليها منظمات حقوقية ونقابات عمالية، إلا أن مجموعة من الأحزاب السياسية أعلنت عدم مشاركتها في هذه المظاهرات وعلى رأسها حزبا القوى الاشتراكية والعمال المعارضين، الأمر الذي قد يقلل من أهميتها وقوتها. وفي رد من السلطات عن الاحتجاجات الأخيرة وتخوفها من احتقان جديد للشارع، تداولت بعض الأوساط إمكانية قيام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعديل حكومي جديد من شأنه أن يعطي جرعة أوكسجين إضافية لبعض القطاعات التي لم يستطع من يديرونها إحراز التقدم المرجو منهم، رغم بقائهم في مناصبهم لعدة سنوات.