محكمة الاستئناف تفتح اليوم ملف سرقة حاويات من ميناء العاصمة

من المقرر أن تنظر اليوم هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في ملف سرقة الحاويات بميناء الجزائر العاصمة، المتابع على إثرها عسكري سائق رافعة ورئيس فوج الحراسة بداخل الميناء ومتهمين آخرين نسبت إليهم جنح تكوين جمعية أشرار والسرقة بداخل الميناء. الجدير بالذكر أن قضية الحال سبق الفصل فيها على مستوى محكمة الدرجة الأولى سيدي امحمد أين أدين المتهمون بأحكام متفاوتة بناء على الأفعال الموجهة إليهم. والتي تعود وقائعها إلى شهر ماي 2010 عندما فتحت الشرطة القضائية تحقيقا عقب تلقيها معلومات تفيد بأن الحاويات بالميناء تعرضت للسرقة، حيث اكتشف اختفاء 3 مضخات مياه تابعة لوزارة الفلاحة، 60 علبة بكل واحدة 12 قرصا مضغوطا كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى، ملابس غطاسين، أحذية، قفازات، أسلحة بيضاء وأجهزة إعلام آلي مستوردة من قبل شركات خاصة. وكشفت التحريات تورط عسكري يعمل بميناء الجزائر كملحق منذ ثلاث سنوات قبل الوقائع على أساس أنه كان ينقل العتاد المسروق بواسطة سيارة من نوع شوفرولي تم العثور فيها على 6 مضخات مياه، ملابس خاصة بالغطاسين وحوالي 200 سروال، حيث ثبت أن هذه المركبة ملك لعسكري آخر يعمل بالميناء منذ عامين هذا الأخير الذي ذكر أثناء التحقيق بأنه سلمها لزميله العسكري المتهم في ذات القضية، ليتنقل بها إلى الثكنة العسكرية ببني مسوس. كما أنكر في معرض تصريحاته جميع الفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا. من جهة أخرى ثبت أن المصالح المختصة تمكنت من استرجاع عدة مسروقات تتمثل على وجه الخصوص في 50 قرصا مضغوطا، ملابس رياضية، سراويل، أحذية، 13 سلاحا أبيض، 3 مضخات مياه، وعدة أغراض أخرى ضبطت بإقامات المتهمين المحدد عددهم ب .11