قضاء العاصمة ينظر اليوم في ملف سرقة حاويات ميناء العاصمة

بينهم عسكري، سائق رافعة ورئيس فوج حراسة شركة خاصة

ستفتح اليوم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر استئناف ملف سرقة الحاويات بميناء الجزائر العاصمة المتورط فيها عسكري، سائق رافعة، رئيس فوج الحراسة بداخل الميناء ومتهمين آخرين متابعين بتكوين جمعية أشرار والسرقة بداخل الميناء
القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سابقا وأدين فيها المتهمون بأحكام متفاوتة، تعود وقائعها إلى ماي 2010 حيث فتحت الشرطة القضائية تحقيقا عقب تلقيها معلومات تفيد بأن الحاويات بالميناء تعرضت للسرقة، حيث اكتشف اختفاء 3 مضخات مياه تابعة لوزارة الفلاحة، 60 علبة بكل واحدة 12 قرصا مضغوطا كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى، ملابس غطاسين، أحذية، قفازات، أسلحة بيضاء وأجهزة إعلام آلي مستوردة من قبل شركات خاصة.
وتورط في هذا الملف حسب مصادر قضائية عسكري يعمل بميناء الجزائر كملحق منذ ثلاث سنوات قبل الوقائع، توصلت التحريات إلى أنه كان ينقل العتاد المسروق بواسطة سيارة من نوع شوفرولي تم العثور فيها على 6 مضخات مياه، ملابس خاصة بالغطاسين وحوالي 200 سروال، وهذه المركبة ملك لعسكري آخر يعمل بالميناء منذ عامين، كشف أثناء التحقيق بأنه سلمها لزميله العسكري (المتهم في قضية الحال) ليتنقل بها إلى الثكنة العسكرية ببني مسوس، إلا أن هذا الأخير نفى كل الأفعال المنسوبة إليه. للإشارة وحسب ذات المصادر فإن المصالح المختصة تمكنت من استرجاع عدة مسروقات تتمثل على وجه الخصوص في 50 قرصا مضغوطا، ملابس رياضية، سراويل، أحذية، 13 سلاحا أبيض، 3 مضخات مياه، وعدة أغراض أخرى ضبطت بإقامات المتهمين ال11.