تواطؤ رجال أمن مع عمال في إخراج المسروقات

تورط 11 متهما في سرقة محتويات من حاويات بميناء العاصمة

تهريب السلع كان يتم على متن سيارة من نوع ''شوفرولي'' وتباع في واد السمار
تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة، في ملف قضية سرقة الحاويات بميناء الجزائر التي تورط فيها 11 متهما، على أساس تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض السرقة وجنحة إخفاء أشياء مسروقة.
كانت مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة قد فتحت بتاريخ 24 ماي 2010 تحقيقا معمقا لمعرفة من يقف وراء سرقة الحاويات بميناء الجزائر، إثر ورود معلومات تفيد بأن عمليات السرقة تطال يوميا الحاويات القادمة من دول مختلفة، ويتم تهريبها خارج الميناء وعرضها للبيع بأثمان رخيصة بالأسواق الفوضوية بالعاصمة.
وخلال التحريات التي قامت بها مصالح الأمن، تبيّن بأن عددا من الحمالين وسائقي رافعات الحاويات بالميناء تواطأوا رفقة أعوان الأمن الشرطة من أجل تهريب سلع مسروقة من ميناء العاصمة على متن سيارة من نوع ''شوفرولي'' ملك لعسكري، حيث تمت عمليات التهريب بالاتفاق بين سائقي آلات رفع البضائع والحمالين الذين ينزلون إلى الحاويات في حدود منتصف الليل، ويقومون بفتحها وسرقة محتوياتها، ومن ثمة تسليمه لأعوان الأمن والشرطة الذين يخرجونها من الميناء خلسة، ليتكفل آخرين ببيعها بسوق السمار ثم يتقاسمون ثمنها بينهم.
وأثناء عملية التفتيش التي مست مسكن أحد المتهمين، استرجعت مصالح الضبطية القضائية بعض البضاعة المسروقة، والمتمثلة في صواعق كهربائية و6 مضخات مائية، بالإضافة إلى بدلات غطس وخناجر من نوع بايونات وكلونداري، زيادة على جهاز لقياس الحرارة و200 سروال من صنع أجنبي، 84 حذاء رياضيا، و10 أجهزة مودام، جوارب و50 قرصا مضغوطا. وخلال إحالة المتهمين على التحقيق، اعترفوا بسرقتهم للسلع وإخراجها من الميناء بالتنسيق بينهم، كل حسب مجاله، بغرض الاستفادة من مبالغ مالية بعد بيعه. أما العسكري، فاعترف بدوره بأنه أقدم على التخطيط لثلاث عمليات تهريب من داخل الميناء لبضاعة مسروقة، تمثلت في صواعق كهربائية وسراويل وكذا 3 مضخات مائية.