نيجيريان أمام العدالة بتهمة النصب والتزوير في وثائق إدارية

أجلت محكمة بئر مراد رايس قضية إفريقيين صاحبا الجنسية النيجيرية والمقيمان في الجزائر بطريقة غير شرعية بطلب من دفاعهما، حيث توبعا بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية والهجرة السرية. قضية الحال تعود وقائعها إلى 13 أوت الماضي حين تقدم المدعو (ب.م) بشكوى ضد نيجيريين لتعرضه للنصب والاحتيال من قبلهما واستيلائهم على مبلغ 700 أورو وكذا 4 ملايين سنتيم بعدما أوهماه بأنهما سيستثمران بالجزائر ويدخلانه شريكا في مشاريعهم. مضيفا أنه تعرف إليهما عن طريق الأنترنت أين نشأت بينهما علاقة صداقة أدت إلى اقتراح (ي.ع) مشاركته في الاستثمار بالجزائر كونه حسب تصريحاته ينتظر وصول طرد بريدي من انجلترا يحوي على مبلغ مالي يقدر ب 4 ملايين أورو وعلى هذا الأساس طلب منه الرعية الإفريقي أن يسلمه مبلغ 4550 أورو مستحقات ضريبة الطرد البريدي الذي يحوي النقود والذي هو بصدد انتظاره حيث دعم الشاكي أقواله هذه بتسليمه نسخة من وثيقة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة ونسخة من وصل إشعار بوصول، وقد أضاف الشاكي بأنه سلم له مبلغ 700 أورو وكذا 4 ملايين سنتيم كدفعة أولى على أن يتم له باقي المبلغ والمتفق عليهما كثمن ضريبة الطرد البريدي التي حددها الرعية الإفريقي ب 4550 أورو ، إلا أن الشاكي بعد تفحصه نسخة من الوثيقة التي سلمها إياه انتابه بعض من الشكوك مما أدى به إلى التقرب من مقر منظمة الأمم المتحدة حيث بعد إخبارهم بالقضية وعرضه عليهم الوثيقة محل الموضوع أخبروه بأنها مزورة وغير مستخرجة من قبل مصالحهم، حينها علم بأنه وقع ضحية نصب واحتيال وتقدم مباشرة لإيداع شكوى مؤكدا في الوقت نفسه أنه مازال على اتصال دائم ومستمر بالرعية الإفريقي والذي عرفه على شخص آخر وهو المدعو (ع.ت) وأنه اتفق معه على تسليمه باقي المبلغ المقدر ب 48 مليون سنتيم وضرب له موعدا لذلك أين قامت مصالح الأمن بنصب كمين لهما على مستوى بلدية الأبيار وألقي عليهما القبض.