زهوان يقترح دستورا جديدا على الطريقة الديمقراطية ونظام حكم شبيه بالتركي

اقترح حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، العمل على تغيير الدستور الجزائري الحالي بوضع آخر جديد يكون ''نموذجيا على الطريقة الديمقراطية''. فالطريقة الوحيدة حسب زهوان، في تجنيب الجزائر أن تعيش انفجارا اجتماعيا على غرار ما عرفته تونس وتعيشه مصر والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، هو التحرك على وجه السرعة لوضع إجراءات قبل أن نعود إلى الطرقات المسدودة. ورأى زهوان لدى تنشيطه لندوة صحفية، أمس بمقر الرابطة، في انتهاج الجزائر نظام حكم شبيه بنظام الحكم التركي، طريقة مثلى يصون فيها رئيس الجمهورية الدستور ويحميه، ويعاقب جميع من يحاول خرق نصوصه، بتهمة الخيانة العليا. وجاء تصريح زهوان هذا في سياق رده على أسئلة الصحفيين حول رأي الرابطة في إعلان رئس الجمهورية عن رفع حالة الطوارئ في المستقبل. إذ أوضح أن مسيرات حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل (فيس) كانت وراء قرار فرض حالة الطوارئ التي كان مقررا أن تستمر 12 شهرا فقط، إلا أنها امتدت وبلغت 19 سنة. وتساءل في هذا السياق ما إذا كان رفع حالة الطوارئ سيحدث فعلا التغيير، مناديا إلى تحديد تاريخ واضح ومحدد لتطبيق هذا الإجراء. أما بشأن مسيرة 12 فيفري فأكد زهوان أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تعلن انضمامه لها كما أنها لم تطلب من بقية المواطنين بعدم المشاركة فيه، فكما قال، رئيسها، ''كل فرد حر، إلا أننا نعود ونؤكد أن القيام بالمسيرة لا يوجد ما يبرره، خاصة وأن منظميها أرجعوا سببها إلى المطالبة برفع حالة الطوارئ، وهاهو رئيس الجمهورية أعلن عن رفعها، وبالتالي زالت حجتهم''.