زهوان يؤكد أن رابطته غير معنية بها ويصرح: منظمو مسيرة مسيرة 12 فيفري عصابة سياسية

قال أمس رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، إن هيئته لن تشارك في المسيرة المزمع تنظيمها يوم 12 فيفري الجاري من طرف من أسماهم ب ''العصابة السياسية''، في إشارة إلى ما يعرف ب ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية''. ودعا زهوان خلال ندوة صحفية نشطها أمس، الذين يدعون الشعب الجزائري لحضور مسيرة السبت القادم إلى الخروج من مكاتبهم، في إشارة ضمنية إلى غريمه مصطفى بوشاشي الذي يتزعم الجناح الآخر للرابطة نفسها.
والشروع في إعلان ثورة مؤسساتية حقيقية تكون بديلة للشارع، محذرا من استعمال الشعب ودفعهم الى العنف، الذي يؤدي حسبه إلى متاهات وانزلاقات تزيد الوضع الذي تعيشه الجزائر ''تعقيدا''، مؤكدا في السياق ذاته أن الحوار ''الصريح'' كفيل لوحده بتشريح الأوضاع التي تشهدها الجزائر في كل المجالات بكل ''حقائقها'' وأن ''الاعتراف بالمسؤولية هو السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم''، مشيرا إلى أن ''جماعة بوشاشي'' يحضرون من خلال موعد 12 فيفري الجاري وزير الحكومة السابق أحمد بن بيتور لعهد ما بعد الرئيس بوتفليقة.
وفي تطرقه إلى النظام الرئاسي الذي تتبناه الجزائر قال المتحدث إنه ''لا يتماشى والوضع القائم بالجزائر''، داعيا إلى إنشاء ''دستور إطار'' يفرض على رئيس الجمهورية مهمة ''حراسة الدستور'' دون المهمة التنفيذية، منتقدا الاقتصاد الجزائري الذي عبر عنه ب ''اقتصاد الطراباندو''، بعدما أشار إلى أنه أصبح لكل 800 جزائري مستورد واحد وهو ما ساعد حسبه في تكوين ''لوبي متخصص في استيرادئالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع'' ومن ثم التحكم في الأسواق.
وحذر زهوان من انفجار اجتماعي ''وشيك'' بسبب ما أسماه بالأوضاع ''المثقلة'' سياسيا واجتماعيا ونقابيا واقتصاديا، محملا مسؤولية ذلك إلى المعارضة التي وصفها ب ''مؤلف المسرحيات''، موضحا أن رفع حالة الطوارئئفي مثل هذا التوقيت ''لن يغير في الأمر شيئا''،ئ على اعتبار أن جيل اليوم الذي تربى في ظل هذا القانون ''لا يعنيه'' بعدما حكم عليه بالتهميش المؤبد والأشغال الشاقة في ظل ''مأساة اجتماعية''.