قال تقرير صادر عن المركز الأمريكي لسلامة النظام المالي العالمي إن الخزينة الجزائرية تتكبد خسائر مالية بقيمة 7ر1 مليار دولار سنويا، نتيجة الفساد والرشوة التي يعاني منها النظام الإداري والجبائي الجزائري، مضيفا أن الخسائر الإجمالية التي لحقت بالخزينة الجزائرية قدرت ب 6ر13 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و.2008 وذكر تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي حسبما نقلته وكالة الأنباء الآسيوية والهندية أن معظم الخسائر التي سجلتها الجزائر خلال هذه الفترة حدد مصدرها من التهرب الضريبي للأفراد والشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالجزائر، فضلا عن الرشوة والفساد التي انتشرت في بعض الأوساط الإدارية. وأشار التقرير إلى أن الجزائر سجلت أعلى معدل للتدفقات المالية غير الشرعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت الخسائر المجمعة لرأس المال غير الشرعي في المنطقة المغاربية لوحدها 1767 دولارا عن كل فرد، موضحا أن الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، دفعت بالنظام إلى اتخاذ تدابير إستعجالية لمحاربة الفساد في الأجهزة الإدارية والجبائية، عن طريق سن قوانين لمحاسبة المسؤولين والمتسببين في فضائح الفساد بالجزائر. وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمّع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية، حيث خسرت 3 دول من شمال إفريقيا وهي الجزائر ومصر والمغرب مبالغ مالية إجمالية بلغت 6ر13 مليار دولار، و2ر57 مليار دولار و3ر13 مليار دولار على التوالي، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و.2008 وأكد المصدر ذاته أن هذه الدول الثلاث صنفت من بين أكبر 6 دول مصدرة لرأس المالي غير الشرعي في القارة الإفريقية استنادا لتقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، بينما بلغ مجموع رؤوس الأموال غير الشرعية في تونس نحو 3ر9 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز ال 10 إفريقيا.
