الجزائر تتخطى الأزمة العالمية بسهولة

نجحت الجزائر في تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بسهولة، بفضل حنكة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر بترشيد النفقات العمومية، وتقليص الواردات، وهو ما سمح بتسجيل فائض تجاري كبير في سنة 2010 سمح بتخطي تبعات العجز المسجل خلال السنة السابقة، وهو ما يعني أن الوضع المالي للبلاد بات مريحا، وينبغي استغلاها بالشكل المناسب للنهوض التنموي الحقيقي وتحسين الوضع الاجتماعي لعامة المواطنين.
كشفت مصالح الجمارك الجزائرية أن الميزان التجاري للجزائر قد سجل فائضا قدره 223ر11 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل عجز قدر ب376 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس.
وقد بلغت صادرات الجزائر 10ر37 مليار دولار مقابل 23ر27 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 24ر36 بالمائة.
وأشارت الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك إلى أن الواردات قدرت ب87ر25 مليار دولار مقابل 60ر27 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة انخفاضا قدره 27ر6 بالمائة.
ويفسر تحسن التجارة الخارجية بارتفاع مبلغ صادرات المحروقات بأزيد من 35 بالمائة وتراجع الواردات سيما المواد الغذائية بحوالي 8 بالمائة.
ومن إجمالي الصادرات مثلت المحروقات 72ر96 بالمائة مستقرة في 88ر35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقابل 56ر26 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 06ر35 بالمائة.
أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضئيلة بحيث أنها قدرت ب2ر3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات.
وأكدت الجمارك أن أبرز المنتوجات خارج المحروقات المصدرة تتكون من مجموعة المواد نصف المصنعة ب887 مليون دولار (+7ر125 بالمائة) والمواد الغذائية ب182 مليون دولار (+22ر102 بالمائة).
وأوضح نفس المصدر أن صادرات المجموعات الأخرى سجلت تراجعات ويتعلق الأمر بالمواد الخام ب114 مليون دولار (-5 بالمائة) ومواد الاستهلاك غير الغذائية ب18 مليون دولار (-7ر43 بالمائة) ومواد التجهيزات الصناعية التي قدرت ب17 مليون دولار(-33ر43 بالمائة).
وفيما يتعلق بالواردات تم تسجيل تراجع في السلع الغذائية إلى 89ر3 مليار دولار وانخفاض بنسبة 6ر7 بالمائة وتراجع في السلع الاستهلاكية عدا المواد الغذائية ب22ر3 مليار دولار (-10ر29 بالمائة) ونصف المنتوجات بقيمة 61ر6 مليار دولار (-11ر3 بالمائة).
في حين سجلت صادرات المجموعات الأخرى من المنتوجات ارتفاعات لاسيما سلع التجهيزات الفلاحية بقيمة 211 مليون دولار أي بارتفاع 4ر88 بالمائة ومجموعة الطاقة والزيوت ب415 مليون دولار (+ 25 بالمائة) والمواد الخامة ب906 مليون دولار (+ 97ر14 بالمائة).
من جهة أخرى سجلت الجزائر خلال شهر أوت توجها نحو الارتفاع في فائضها التجاري الذي استقر في 573ر1 مليار دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية أي ارتفاع بأكثر من 167 بالمائة.
ويعود هذا النمو الى زيادة الصادرات بنسبة 9ر11 بالمائة وانخفاض الواردات بنسبة 89ر14 بالمائة.
وفي الواقع ارتفعت الصادرات من 4 ملايير دولار في شهر أوت 2009 إلى 47ر4 مليار في نفس الشهر من سنة 2010 في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات من 41ر3 مليار إلى 9ر2 مليار دولار.