جرائم السرقة تشهد أعلى معدلاتها في العشر الأواخر

أصبح المواطن الجزائري يعيش حالة من الخوف أثناء خروجه لشراء ما يلزمه من تحضيرات في هذا الشهر الكريم، بعد أن أضحت السرقة من بين الآفات التي تعرف انتشارا كبيرا في هذا الشهر الفضيل بسبب تبضع الناس لشراء ملابس العيد لأولادهم، و لكثرة مشاغلهم اليومية يفضل العديد منهم التسوق ليلا وهي الفترة التي ينشط فيها أصحاب الأيادي الخفية في السرقة التي يمارسونها على كثرتهم هذه الأيام. خلق تفشي الجريمة وأخبارها لدى مواطنينا خوفا من عودة سيناريوهات السرقة كما حدث في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي يتعلق بهاجس اللصوصية التي تتفشى بالذات في هذه الأيام الأخيرة من رمضان حيث تنشط الحركة التجارية وتجوال الزبائن الحاملين لمبالغ مالية تسيل لعاب قراصنة السوق الذين ينتظرون اللحظة المناسبة لتنفيذ خطتهم في السرقة. وتفاديا لمآسي قد تحدث في مثل هذا الشهر اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني كعادتها لاستقبال شهر رمضان تدابير أمنية تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر أكبر عدد ممكن من رجال الأمن عبر كامل النقاط بالعاصمة تحسبا لأي طارئ، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك لا تزال تحصي وقوع ضحايا للسرقة والاعتداءات، رغم الطوق الأمني الذي طوقت به أغلب شوارع العاصمة تجنبا لأية عملية شغب من شجارات أو فوضى. وهي الأسباب التي جندت لها مصالح الأمن دوريات متنقلة والراجلة في أماكن التجمعات والأسواق ومحطات الحافلات والأماكن المسماة بالنقط السوداء كباش جراح وبومعطي وخاصة الأحياء القصديرية التي حظيت بمراكز أمنية حضرية قريبة من السكان حتى يسهل للشرطة التوغل بداخلها لأنها الأماكن التي تكثر فيها حركة المواطنين لأن أسواق باش جراح وبومعطي تعد مقصد العديد من العائلات التي تلجأ إليها لشراء مستلزمات العيد للأسعار التي تعرض بها السلع، لذلك أقامت مصالح الأمن حواجز أمنية عند مداخل الأسواق وخارجها إضافة إلى أعوان الأمن الذين يتجولون بداخلها بالزي الرسمي والمدني لمراقبة كل الأشخاص المشبوهين. وإضافة إلى هذا التعزيز الأمني مسحت مصالح الأمن بعض الأسواق غير الشرعية التي تعيق الحركة المرورية والتي تسهل من عملية السرقة، ورغم التعزيزات الأمنية السرية إلا أن ذلك لم يمنع من انتشار ظاهرة اللصوصية والجريمة الصغيرة، حيث سجلت مصالح الأمن العمومي 860 قضية متعلقة بمكافحة الجريمة البسيطة والمتوسطة على مستوى ولاية الجزائر خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري حسب ما أوضحته مصالح أمن ولاية الجزائر في بيان لها أن من بين القضايا المسجلة إحصاء 15 قضية في السرقة بكل أنواعها و18 قضية تخص الإقامة غير الشرعية للأجانب و 69 قضية مرتبطة بالبيع غير الشرعي على الطريق العمومي كما سجلت ذات المصالح 314 قضية متعلقة بحفظ النظام من بينها 22 قضية مرتبطة بالشجار على الطريق العام في حين تم تسجيل 72 مخالفة في ميدان العمران من بينها 57 إنجاز بدون رخصة وكذا بناء 13 كوخا قصديريا أدى إلى اتخاذ 12 قرارا بالهدم و17 إجراء توقيف أشغال بالإضافة إلى تسجيل 135 مخالفة في ميدان البيئة منها 44 حالة لرمي وإهمال النفايات المنزلية و47 حالة لرمي وإهمال النفايات الصلبة في هذا شهر الكريم الأمر الذي جعل المواطنين أنفسهم غير مطمئنين وذلك ما ترجم أحاديثهم التي لا تخلو من الحكايات التي حدثت للبعض أو للآخر في سوق من الأسواق التي تكثر فيها الحركة. كما أن ظاهرة السرقة شهدت أعلى معدلاتها أيضا أمام مراكز البريد حيث ينقض اللصوص على المواطنين مباشرة بعد خروجهم منها محملين بمبالغ من النقود لا تساوي حياة إنسان، وهي المشاهد التي يعاني منها المواطن الجزائري، إلا أنه كثيرا ما ترجع أسباب انتشار مثل هذه الجريمة إلى شبح البطالة التي تفتك بالشباب وهذا ما يعكس الوضع الاجتماعي الخطير الذي آلت إليه بلادنا خاصة بعد تأجج أسعار كل السلع التي تعذرت على البسطاء.