''البطاقة الزرقاء'' ستستنزف كفاءات القارة السمراء

توصل مجلس العدل والشؤون الداخلية يوم الخميس ببروكسل إلى اتفاق حول العقد الأوروبي حول الهجرة و اللجوء ودعم بهذه المناسبة التعليمة المتعلقة بالهجرة التي اطلق عليها تسمية ''البطاقة الزرقاء''. وأكد المجلس في نتائجه فيما يخص النقطة الأولى أن ''العقد يشكل إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية قصد إرساء قاعدة لسياسة أوروبية مشتركة حقيقية حول الهجرة و اللجوء و هذا أمام تحديات السنوات المقبلة و ضرورة التضامن و التعاون في مجال تسيير تدفق مجموعات المهاجرين''.
و قد وصفت بعض الأطراف هذا العقد ب ''الحائط'' الذي أقامته أوروبا لمواجهة ''اليائسين'' من دول الجنوب بحيث أبدت بعض بلدان هذه المنطقة و منظمات غير حكومية دولية رفضها لهذا العقد. وأعربت المنظمات غير الحكومية عن تخوفها من أن يزيد هذا العقد من هشاشة وتجريم الهجرة و حق اللجوء في الوقت الذي تتكبد فيه إفريقيا انعكاسات الأزمة النفطية والغذائية العالمية. ويقترح العقد الذي عرض على المجلس الأوروبي خمسة التزامات سياسية أساسية تتمثل في تنظيم الهجرة الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات و احتياجات وقدرات الإستقبال المحددة من قبل كل دولة عضوة وتشجيع الاندماج ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال ضمان عودة المهاجرين غير الشرعيين نحو بلدانهم الأصلية، أو بلدان العبور، وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود، وجعل أوروبا ملجأ للمهاجرين، و إقامة شراكة شاملة مع البلدان الأصلية وبلدان العبور تكون منسقة بين الهجرة و التنمية. وسجل المجلس تأييد مجموع الوفود لاقتراح يتعلق بتعليمة تخص شروط دخول، وإقامة الرعايا التابعين لدول خارجة عن الإتحاد الأوربي بغرض البحث عن عمل يتطلب مؤهلات عالية. ويهدف هذا الاقتراح إلى جعل أوروبا محل استقطاب تستجيب لحاجيات اليد العاملة المؤهلة من خلال وضع إجراءات مشتركة مستعجلة ومرنة، لقبول المهاجرين ذوي الكفاءات العالية، إضافة إلى تسهيل شروط الإقامة والتنقل لهؤلاء المهاجرين و لعائلاتهم. من جهة أخرى سيكون بإمكان مواطني دول غير الاتحاد الأوروبي والذين تتوفر فيهم جميع الشروط التي ينص عليها هذا الاقتراح التحصل على ''البطاقة الزرقاء'' التي تسمح لهم بالإقامة و بالتنقل من وإلى دول الفضاء الأوروبي الموحد فضلا عن طلب عمل بإحدى هذه الدول. بالإضافة إلى ذلك سيستفيد مالكو البطاقة بنفس المعاملات كغيرهم من المواطنين الأوروبيين في العديد من الميادين. وتجدر الإشارة ان اقتراح التعليمة الأوروبية هذا يهدف الى تسهيل تنقل مالكي البطاقات الزرقاء داخل المجال الأوروبي الموحد، حيث سيسمح لهم بالتنقل من دولة الى أخرى، لشغل منصب عمل عالي التأهيل، وذلك بعد الاستقرار والعمل لمدة معينة في بلد الاستقبال الذي اصدر البطاقة الزرقاء. وقد أعقبت الإعلان عن مشروع إصدار هذه البطاقة الزرقاء ردود فعل تؤكد استياء الدول الإفريقية من هذا الاقتراح والتي تنتقد فكرة الهجرة المنتقاة بحيث يرى عدد من المختصين ان هذا الخيار سيؤدي الى هجرة جميع الكفاءات الإفريقية من مهندسين وأطباء و غيرهم و منه إلى إخلاء القارة من كفاءاتها.