الجزائر تتبع نماذج أجنبية لتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات العمومية

أكد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الإطار القانوني الجديد للعقار الصناعي في الجزائر سمح بوقف ظاهرة الاحتفاظ بالأوعية العقارية لأغراض المضاربة والقضاء على مشكل تكدس الأصول لدى المؤسسات العمومية. وأضاف الوزير أول أمس في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة بخصوص دور وصلاحية الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، التي تنشط منذ بداية 2008
يرتكز أساسا على التنظيم والضبط العقاري، وتسويق الأصول العقارية المتبقية أو الفائضة وغير المستغلة المتوفرة لدى المؤسسات العمومية بالشفافية المطلوبة من خلال توفير قاعدة معلومات بالأصول العقارية للمستثمرين المحتملين، وتسهيل الحصول على الأوعية العقارية في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات في عدد كبير من الولايات عبر الوطن. وأشار الوزير الى أن وكالة ''أنيراف'' تشغل أيضا دور المرقي العقاري وإنجاز دراسات وإعداد جدول لأسعار العقار الصناعي، وذلك عبر كامل التراب الوطني عبر 10 مديريات فضلا عن متابعة تجسيد المشاريع الاستثمارية. وقال ممثل الحكومة بشأن حصول عدد من المؤسسات على عقارات صناعية بصيغة التراضي في إطار عدد من المشاريع الاستثمارية، أن الأمر يتعلق بإجراء تحفيزي موجه خصيصا للاستثمار في النشاطات الهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني، من حيث انعكاساتها على التشغيل والقيمة والمضافة والاستثمار في المناطق الضعيفة. وأوضح تمار في ذات الصدد أن الموافقة على منح العقارات للمستثمرين المعنيين بهذا النظام يتم بعد دراسة وقبول المجلس الوطني للاستثمار ثم موافقة مجلس الحكومة، وهذا لفائدة 28 مشروعا سياحيا وصناعيا وفلاحيا جاري إنجازه من قبل المستثمرين الأجانب. وأعلن ذات المسؤول في سياق مغاير أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية إنشاء مؤسسات عمومية كبرى لترقية وإعادة بعث الاستثمار العمومي في عدة قطاعات، حيث أبرز أهمية إنشاء مثل هذه الشركات وفقا للقدرة الاقتصادية والمزايا التي توفرها لتطوير الاقتصاد الوطني. وعدد تمار جملة من قطاعات النشاط الصناعي التي تتمتع فيها الجزائر بالقوة التنافسية وأوراق رابحة أخرى، خاصة في قطاع البتروكيمياء والمخصبات والأنسجة الصناعية، بالإضافة إلى الصناعة الميكانيكية والحديد والصلب، إلى جانب صناعة الإسمنت والمواد الصيدلانية التي تركز عليها الدولة في إعادة انتشار وهيكلة القطاع العمومي التجاري والاتجاه نحو هذه الفروع الصناعية بشكل خاص. وأوضح المتحدث أن وزارة الصناعة عمدت إلى دراسة الخطط والبرامج المتبعة في عدد من الدول النامية بهدف إرساء تطوير القدرة التنافسية للجهاز الصناعي الوطني، نظرا للتقارب في الخصوصيات والتجارب مع الهيكل الاقتصادي الجزائري خاصة بتونس ومصر والسعودية وفنزويلا وتركيا.