قال أنه لا يعترف بها.. السودان يجدد رفضه التعامل مع الجنائية الدولية

جدد نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني والمسؤول عن ملف دارفور التأكيد على أن بلاده لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ولن تسلم أيا من مواطنيها المطلوبين من قبل هذه المحكمة. وأضاف نافع أن ذلك يعود إلى عدم اعتراف السودان بالمحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن ذلك موقف مبدئي مسنود إلى أن بلاده ليست عضوا في هذا الجهاز، وفي هذا السياق أشار إلى أن عدة أطراف اتصلت بالسودان لتأكيد ضعف أدلة كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بشأن مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وبشأن شروط وضعتها فرنسا من بينها تعويض طلب أوكامبو اعتقال البشير بمحاكمة مسؤولين سودانيين اثنين بالتهمة ذاتها، قال نافع إن السودان يرفض ذلك لعدة اعتبارات أبرزها الجانب الأخلاقي، معتبرا الأمر ''غير مقبول'' ، وأشار إلى حديث عن إمكانية عدم تسليم المسؤولين إلى محكمة الجنائية في لاهاي ومحاكمتهم مباشرة في السودان. وكانت فرنسا وضعت أربعة شروط لتعليق طلب أوكامبو وهي محاكمة المسؤولين السودانيين، وهما وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وزعيم مليشيا يدعى علي كوشيب، فضلا عن فتح الخرطوم لحوار شامل مع كافة حركات دارفور وتحسينها للعلاقات بالجارة تشاد بالإضافة إلى منع حوادث القتل في الإقليم. وحول مطالب دولية بعزل أحمد هارون قال نافع ''نحن لا نعزل أو نعين وزيرا بناء على إملاءات من الخارج، لكن إذا كان هناك ما يقتضي العزل أو المحاكمة فلن نتوانى عن ذلك''. وأكد أن محاكمة متورطين في جرائم متعلقة بالصراع في دارفور جارية في السودان وسوف تستمر.، وبشأن انعكاسات ملاحقة البشير قضائيا على السلام في دارفور قال نافع إن ''مجرد اتهام البشير أضر بعملية السلام فما بالك لو أصدرت مذكرة توقيف بحقه'' مضيفا أن ''هذه المذكرة لن تعوق السلام فحسب بل ستنسفه وتزعزع الأمن في كامل المنطقة". من جهة أخرى أعرب وزيرالعدل السوداني عبد الباسط سبدرات عن أمله فى أن يخرج الإجتماع الإستثنائى لمجلس وزراء العدل العرب اليوم (الأحد) بطلب قوي وواضح لمجلس الأمن لتصحيح وتجاوز طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال سبدرات - في خطاب ألقاه أمام الجلسة الإفتتاحية للاجتماع الإستثنائى لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد برئاسة وزير العدل الكويتي المستشار حسين الحريتى - إننا نأمل فى أن يتيح هذا الإجتماع التحرك مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية التى رفضت تحرك المدعى العام والعمل معها لتحقيق المطلوب وفق آلية واضحة وإطار زمنى متحرك. وأكد وزيرالعدل السوداني أن قضية المذكرة التي وجهها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية هى قضية سياسية فى مبتدأها وخبرها ووصفها ونعتها ، وأن الغطاء القانونى لا يزيد عن ورقة التوت التي تدارى بها سوءاتها عبر ستر القانون. وجدد سبدرات التأكيد على أن السودان لا يقبل مطلقا أن يفلت مجرم من المحاسبة والتحقيق والتقديم للمحاكمة العادلة المفتوحة والمصونة بقواعد العدل والإنصاف والنزاهة.