فرنسا تساوم الخرطوم لتسوية قرار المحكمة الدولية

عرضت فرنسا على الخرطوم طلبا يدعو إلى عدم ترشح الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات القادمة في إطار التسوية مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف علي نافع مساعد الرئيس السوداني -في تصريح صحفي أول أمس الثلاثاء- إن شروط الغرب تثبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فاتورة سياسية يرفض السودان دفعها لافتا إلى أنه سمع من الفرنسيين في زيارته الأخيرة إلى باريس مقترحات تتعلق ببقاء الرئيس البشير في السلطة لفترة انتقالية بالتزامن مع بقاء قرار المحكمة الدولية قائما.
وأضاف مستشار الرئيس السوداني أن هذه المقترحات تؤكد أن المسألة لا تتعلق بالعدالة كما يدعي مؤيدو قرار المحكمة الدولية الخاص بالرئيس البشير وإنما بدوافع سياسية أخرى. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير على خلفية اتهامه بالتورط غير المباشر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان في دارفور.
وكان نافع زار العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي والتقى وزيري الخارجية الفرنسي برنار كوشنر والبريطاني ديفد ميليباند حيث جرت المباحثات بشأن إعادة منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية، والتعاون السوداني بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية. وأكد نافع -في تصريحات إعلامية الخميس الماضي- أن الحكومة السودانية لن تقبل بعودة هذه المنظمات، مشددا على امتلاك الخرطوم ما يكفي من الأدلة التي تثبت تورط المنظمات المطرودة وعددها 13 منظمة في أنشطة تضر بالأمن السوداني.
وأضاف المسؤول السوداني أنه لا يرى أسبابا وجيهة كي تكون تلك المنظمات نقطة خلاف بين السودان ودول أخرى، مجددا موقف حكومته القائل إن منظمات الإغاثة الباقية في دارفور كافية لتلبية احتياجات اللاجئين.