الكتل البرلمانية تطالب باتخاذ إجراءات لحماية البلاد من آثار الأزمة المالية

طالب رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني ليلة السبت إلى الأحد بضرورة اتخاذ إجراءات ''فعالة'' كفيلة بحماية الجزائر من آثار الأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرين إلى أنه من ''المستعجل'' اتخاذ إجراءات الحماية في ظل الأزمة العالمية التي تعصف بالاقتصاد الدولي و''التي لا يمكن للجزائر أن تكون بمعزل عن تأثيراتها''. وأكد رئيس كتلة ''الأفلان'' العياشي دعدوعة في مداخلته خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009 التي عقدت تحت رئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس وأعضاء من الحكومة على أن الجزائر التي يعتمد اقتصادها على المحروقات ليست في مأمن من الأزمات التي تهز الاقتصاد العالمي''، مضيفا في هذا الصدد أن ''قدرة البلاد على مواجهتها تتمثل أساسا في البحث عن مصادر أخرى للثروة''. وشدد دعدوعة على ضرورة تنويع مصادر الثروة والاستثمار في قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل التقليل من الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الجزائري، ملحا في ذات الصدد على مشاكل البطالة والقدرة الشرائية للأسر والعوامل التي لاتزال تعرقل القطاعين الصناعي والفلاحي. ومن جهته أكد رئيس الكتلة البرلمانية ل''الأرندي'' ميلود شرفي في مداخلته أن تشكيلته السياسية ''تستحسن الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة ,''2009 والتي أكد أنها ''كفيلة بضمان الحماية للاقتصاد الوطني من التأثرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية''. ومن جانبه اعتبر ساعد عروس رئيس كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية أن ''تغير الذهنيات وتطبيق القانون في الميدان والتسيير الجيد هي الشروط الأساسية الكفيلة بإنجاح أي برنامج اقتصادي صلب ودائم''. وفي عرضه أشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد اسعد بالوضع المالي المتميز للبلاد وبنسبة النمو المحققة خلال السنوات الأخيرة، ودعا المتدخل إلى إنشاء بنوك إسلامية بالجزائر لقطع الطريق أمام ''التصرفات الربوية'' السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية العالمية، معبرا كذلك عن ضرورة تفعيل أدوات الرقابة الخاصة بإنفاق المال العام من أجل حماية أموال الشعب الجزائري من الضياع وكذا معاقبة المتسببين فيه. أما ممثل حزب العمال فأوضحت في مداخلتها أن البحبوحة المالية التي ''لم يسبق لها مثيل'' والتي تشهدها الجزائر حاليا ''ينبغي أن تترجم بانتعاش حقيقي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي''، كما قالت بأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة العالمية تبقى ''غير كافية''. وفي مداخلته دعا رئيس كتلة ''الأرسيدي'' سعيد سعدي وزير المالية إلى تقديم عرض عن تنفيذ ميزانية السنة المالية المنصرمة قبل عرض مشروع قانون المالية، مذكرا بالمادة 160 من الدستور الجزائري التي تنص على أن ''الحكومة تقدم حصيلة لكلا غرفتي البرلمان حول استخدام التخصيصات المالية لكل سنة مالية''، كما طالب بأن يتضمن مشروع قانون المالية المعلومات المتعلقة بحجم ومعالجة الإيداعات الجزائرية في الأسواق المالية الأجنبية وكذا تقييم عمليات الخوصصة. أما المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للأحرار خير الدين غضبان فقد طالب خلال مداخلته بتفعيل آليات لدعم الموالين وكذا التسريع بحل مشكل العقار الفلاحي وتسوية أراضي ''العرش''، كما دعا إلى مراجعة وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور وزيادة الدعم الذي تستفيد منه المنتجات الأساسية الأخرى.