وسط جدل بخصوص شرعيته وقانونيته... مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا الجديد ورئيسه يتحدد اليوم

تنهي اليوم انتخابات مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا مرحلتها الأخيرة بانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للجزائري دليل بوبكر إمام مسجد باريس الكبير الذي قاطع الانتخابات، وذلك وسط آراء تفيد أن القانون الأساسي للمجلس ينص على أن الرئيس الجديد، وممثليه لن يحصلوا على الشرعية القانونية ما لم يحضر ممثل عن مسجد باريس، والفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا التي قاطعت هي الأخرى الانتخابات.
ويرتقب أن تكون أغلبية المجلس الجديد مشكلة من '' تجمع مسلمي فرنسا '' الذي تقوده الجالية المغربية التي فازت وفقا للنتائج المبدئية بنسبة 24,43 بعد مقاطعة الجالية الجزائرية التي تعتبر أكبر جالية مسلمة بفرنسا ب 5,1 مليون نسمة بفارق نصف مليون عن الجالية المغربية، وكذا من اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا الفائز بنسبة 2,30 في المائة. ولكن فوز هاتين المنظمتين يبقى مرتبطا برفض العدالة الفرنسية للدعاوى القضائية التي أعلنت أبرز المنظمات الإسلامية في فرنسا عن نيتها في رفعها بعد النتائج الولية للانتخابات، بعد الخروقات المسجلة حيث تم على سبيل المثال إدراج اسم الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا ضمن أسماء التنظيمات الفائزة، رغم عدم مشاركتها في هذا الاقتراع، وقد قالت بعدها الفيدرالية في بيان لها إنها ستتصدى لأي انزلاق قانوني يسبق الإعلان عن اللائحة النهائية لأعضاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وفي السياق ذاته، كشفت بعض المصادر الإعلامية إن القانون الأساسي للمجلس، لا يخول ل '' تجمع مسلمي فرنسا '' قيادة المجلس دون الأخذ بعين الاعتبار حضور أعضاء من '' مسجد باريس '' و '' الفيدرالية العامة لمسلمى فرنسا '' ، باعتبارهم أعضاء مؤسسين للمجلس، في حقبة لم يكن فيها '' تجمع مسلمي فرنسا '' موجودا بشكل رسمي، فهذا التنظيم -تضيف المصادر ذاتها- قد جاء نتيجة صفقة سياسية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ومنشقين عن '' الفيدرالية العامة لمسلمى فرنسا '' ، حيث جرى صراع داخل الأجنحة المكونة للفيدرالية أفضى وقتها إلى تأسيس '' التجمع '' بمباركة من السلطات المغربية التي رأت أنه أصبح لها '' مخزون بشرى مهم '' من المغاربة المقيمين بفرنسا والذين يسيطرون على عدد كبير من المساجد. وللتذكير فإن مسجد باريس الكبير قد قاطع انتخابات هذا المجلس بعد أن رفضت السلطات الفرنسية تغيير قانون الانتخابات الجائر الذي يحدد عدد المندوبين في المجلس بناء على عدد الأمتار المربعة التي يسيطر عليها، وليس على أساس عدد المسلمين والجالية الذين ينتمون إلى تنظيم من التنظيمات.