في الطبعة ال 31 للصالون الدولي للكتاب.. غياب الكتاب الأسود وتحفظ على عرض الكتب الدينية

يسجل المتجول عبر أروقة الصالون الدولي ال13 للكتاب الذي فتح أبوابه أول أمس افتقارا واضحا للكتاب الإفريقي أو ما يسمى بالكتاب الأسود، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا إذا ربطنا هذا الحدث الدولي بنظيره الإفريقي ''مؤتمر اتحاد الوزراء الأفارقة'' الذي كان قد اختتم نهاية الأسبوع الفارط بإجماع كل الوزراء المشاركين على نجاح أشغاله. هذا المؤتمر الذي يدخل في إطار بداية تطبيق سياسة افريقية جادة تعمل أساسا على إعادة بعث العلاقات الافريقوثقافية تحقيقا لنهضة ثقافية افريقية الملامح . وانطلاقا من هذه المعطيات كان جديرا بالجهات القائمة على فعاليات الصالون الدولي للكتاب أن تراعي ولو بدرجة صغيرة مساندة مشروع الاتحاد الثقافي الإفريقي من خلال العمل على توفير الكتاب الأسود ولو بشكل محدود عبر رفوف المعرض على الرغم من الوعود التي قدمها أحمد بوسنة مدير المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار الخاصة بالعمل على توفيره خلال الطبعات المقبلة للصالون الا أنه كان ممكنا تدارك هذا النقص من خلال تنسيق الجهات المنظمة مع برنامج وزارة الثقافة الخاص بتحقيق الوحدة الإفريقي خاصة بعد إجماع وزراء ثقافة الدول الإفريقية خلال اختتام المؤتمر الإفريقي يوم 23 من الشهر الجاري على نجاح أشغال المؤتمر وتقديرهم الكبير للمساعي الجزائرية في اتجاه تحقيق الوحدة الثقافية الإفريقية. من جهة أخرى يسجل الحضور الضئيل للكتب الدينية ورغم الارتفاع الواضح في عدد العناوين التي تم عرضها ضمن الصالون والتي قدر بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة حيث وصل عددها الى 120 ألف عنوان حسب تصريحات المنظمين. وحول هذه النقطة نفى بوسنة باعتباره رئيس المؤسسة القائمة على تنظيم الصالون كل ما أشيع حول موضوع إقصاء الكتب الدينية أو ما أصبح يسمى بالكتب الإسلامية من العرض على اعتبار أن الصالون موجه بالدرجة الأولى للناشرين والمؤلفين والقراء وبناء على هذا فقد كان من المفروض أن يظهر توفر الكتب الدينية بصفة أقوى من تلك المسجلة في هذه الطبعة خاصة وأن هذا النوع من الكتب يعتبر الأكثر طلبا عبر المكتبات الجزائرية وهو ما أكدته مختلف الإحصائيات المقدمة مؤخرا. وللتذكير فقد كانت اللجنة الخاصة بمراقبة القوائم الخاصة بالكتب المعروضة في السنة الماضية قامت بمصادرة عدد من الكتب الدينية وإقصاء الدور المسؤولة عن عرضها خلال هذه الطبعة وذلك حفاظا على الأمن العام للدولة وتجنبا لأي تجاوزات أو تمريرا لأفكار تطرفية قد تمس بالنظام العام الجزائري .