تحديد خمسين نسخة من كل عنوان يعرض في الصالون

تباينت آراء مسؤولي دور النشر المشاركة ضمن فعاليات الطبعة ال 13 للصالون الدولي للكتاب بين مؤيد ومعارض للقانون، الذي استحدثه إدارة الصالون هذه السنة والمتعلق بتحديد عدد نسخ العناوين المعروضة من قبل كل دور النشر الجزائرية والأجنبية ب 50 نسخة عن كل عنوان كحد أقصى. وهذا في إطار الالتزام بتحقيق الهدف الأساسي لتنظيم هذا النوع من التظاهرات الثقافية الدولية والمتمثل في التعريف بالناشرين والكتاب وتشجيع الزائر على القراءة. وبالتالي إبعاد الصالون عن الصبغة التجارية التي أصبحت تطغى على معارض الكتاب في مختلف الدول. السيد عبد الباسط مبروك ممثل المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الخضر من ليبيا واحد من بين المشاركين المؤيدين لهذا القانون الذي وصفه بالحكيم مبديا اقتناعه بجدوى هذا القانون الذي من شأنه ضبط أمور العرض والقضاء على ظاهرة البيع بالجملة وما شابه. من جهته عبر السيد إبراهيم ممثل دار ابن حزم الجزائرية عن ترحيبه بهذا القانون الذي أحدث نوعا من النظام والتوازن عبر رفوف كل دور النشر التي أحدثت فوضى كبيرة في السنوات السابقة، في المقابل أكد بهجت بدوي مسؤول شركة غراس الكويتية استياءه ورفضه لهذا القانون على اعتبار أنه منع من إدخال كل بضاعته إلى الصالون حيث أجبر على المشاركة ب 45 طردا من جملة 67 طردا أحضرها من الكويت، وهو ما لم يشهده من قبل عبر مختلف الصالونات الدولية التي شارك فيها، خاصة وأن القارئ الجزائري يطلب الكتاب بصفة كبيرة تفوق بكثير النسبة التي يحددها القانون. وهو ما أيده ممثل دار علاء الدين السورية السيد مهند أبو درة والذي أكد بأن قانون تحديد عدد النسخ خلال المعارض معمول به عالميا إلا أن المعمول به عامة هو مائة نسخة معتبرا أن قانون الخمسين نسخة فيه نوع من المبالغة خاصة بالنسبة لدولة كالجزائر تتميز بكثافة سكانية كبيرة وبشعب مثقف شغوف بالقراءة. وبين مؤيد ومعارض يبقى القانون حائلا دون تحويل الصالون إلى سوق للبيع بالجملة لكل أنواع الكتب، وخاصة الكتب الدينية التي تعتبر الأكثر طلبا خلال هذه الطبعة على غرار الطبعات السابقة.