بسبب سرقة الكهرباء.. سونلغاز العاصمة تحيل 1000 ملف على العدالة

شرع المجمع الوطني لشركة سونلغاز في مراقبة المواطنين الذين يتزودون بالطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية. وقد كشف مصطفى كيدوني المدير العام لشركة سونلغاز للتوزيع بالجزائر العاصمة أنه تم إحصاء 1000 ملف ثبتت على أصحابهم سرقة الكهرباء وهو مطروح أمام العدالة، وذلك عن طريق توقيف العداد الكهربائي خلال ثلاثة أشهر قبل ميعاد حضور عمال شركة سونلغاز من أجل تسجيل القيمة المستهلكة خلال هذه المدة، خاصة بعدما سجلت الشركة عند بعض العائلات الفوارق بين مختلف الفصول فيما يخص دفع فاتورة الكهرباء التي وصلت إلى 1000 دج بعدما كانت تدفع 4000 إلى 5000 آلاف دج. يضيف نفس المسؤول أنه تم تحديد إجراءات، حيث بعد أن تثبت تهمة سرقة الكهرباء يقوم أحد الأعوان الذين جندتهم شركة سونلغاز بتحرير محضر إثبات يبعث به إلى العدالة أين ستتخذ في حقهم الإجراءات الإدارية والقاضائية الصارمة، كالسجن النافذ أو غير النافذ أو يحكم عليهم بدفع غرامة مالية وذلك حسب المقاييس القانونية. من جهة ثانية ركز مصطفى كيدوني على وجود مكاتب خاصة لاستقبال الأشخاص قصد طلب ربط أسلاك الكهرباء بدل الربط العشوائي الذي تقوم به بعض العائلات خاصة داخل الأحياء القصديرية، هذه الطريقة التي تعود سلبا عليهم، حيث سجل 14 حادثا العام الفارط بسبب الربط العشوائي، كما شرعت الشركة في أشغال الربط الكهربائي في بعض أحياء كل من بلدية القبة وبئر مراد رايس.