أعربت منظمات وجمعيات وطنية عن تأييدها لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتعديل الدستور جزئيا. وفي هذا الإطار أشار الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في بيان له إلى ''الارتياح الكبير'' الذي تلقى به إعلان رئيس الجمهورية عن تعديل الدستور، معتبرا هذا القرار ''فاتحة أمل تجسد باليقين الخطوات العملاقة التي تسير نحو تحقيقها الجزائر''. وإذ يبارك الاتحاد هذا الإعلان فإنه يعتبره بمثابة ''خطوة رائدة في درب استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم والتطور للجزائر وفتح الباب واسعا أمام رفاهية المجتمع لرفع كل التحديات'' يضيف البيان. وفي ذات المنحى أعرب الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عن شكره لرئيس الجمهورية لما قام به من ''جهد جبار من أجل رفاهية المجتمع الجزائري وبناء حضارته'' مطالبين إياه ب''إلحاح'' بالترشح لعهدة ثالثة. أما الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية فقد حيت مسعى رئيس الجمهورية وعبرت عن دعمها له واصفة الإعلان عن تعديل الدستور جزئيا بالحدث ''الهام'' في سبيل ''تكريس أسس الاستقرار والفعالية والاستمرارية'' لمؤسسات الدولة و''تأكيدا لإرادة الدولة في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية من خلال تعبئة كل قدراتها خارج المحروقات وفق استراتيجية يكون العمل قاعدة لها''. وفي ذات الإطار أكدت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ''دعمها'' لقرار تعديل الدستور الذي يعد ''استجابة لآمال الشعب الجزائري الذي ما فتئ يطالب رئيس الجمهورية بالترشح لعهدة ثالثة'' وباركت جمعية الإرشاد والإصلاح من جهتها هذا القرار معلنة مجددا عن تزكية رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة ''استمرار و استكمالا في بناء الدولة الجزائرية''. كما وجهت دعوتها لكافة الشركاء من فعاليات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات لمباركة هذا المسعى والارتقاء بمستوى الديمقراطية في الجزائر. وبارك بدوره الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية هذه الخطوة معربا عن ثقته وتأييده لرئيس الجمهورية في إتمام هذا الإنجاز. أما اللجنة الوطنية لمساندة المترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة فترى في هذه الخطوة المتخذة من طرف رئيس الجمهورية ''إعلانا صائبا وقرارا تاريخيا'' القصد منه ''تطوير وتحسين وتحديث قوانين الجمهورية للتكيف مع المرحلة القادمة وضرورة التصحيحات والالتزامات المستعجلة''. كما أعربت اللجنة عن ''وقوفها'' مع هذا المسعى الوطني ''السديد'' مطالبة رئيس الجمهورية بالترشح لعهدة ثالثة. من جهة أخرى أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو أن المنظمة تدعم ''بقوة'' تعديل الدستور في الاتجاهات التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية. وقال على هامش إشرافه على الجمعية العامة للمكتب الولائي لمنظمة المجاهدين أول أمس بمستغانم أن الجانب المتعلق بحماية رموز الثورة كان ''مطلبا أساسيا للمنظمة والأسرة الثورية باعتبار أن الفقرة الموجودة في الدستور غير كافية''، مشيرا إلى أن ''المنظمة طالبت في العديد من المرات بإضافة مواد أساسية في الدستور لحماية رموز ومقدسات الثورة''. وأضاف عبادو بأن المنظمة تدعم التعديلات الخاصة بإعطاء الشعب الجزائري الحرية التامة في اختيار من يقوده، مشيرا إلى أن ''هناك تداخل في الصلاحيات ما بين المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية'' مما يستلزم - حسبه - ''تكييف هذه الصلاحيات أو إعادة النظر فيها ''. وبخصوص قضية ''التشكيك'' في عدد الشهداء والمجاهدين أكد أن '' ثورة نوفمبر ثورة عظيمة انتصرت بفضل المليون ونصف المليون شهيد استنادا إلى قرار المجلس الوطني للثورة والحكومة المؤقتة (...) وأن الشهداء أدوا واجبهم ولا يحق لأي شخص أن يشكك في الشهداء وعدد الشهداء '' مشيرا إلى أنه '' لا أحد يطعن في قرار المجلس الوطني للثورة والحكومة المؤقتة''.
