أعربت العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية أمس عن تأييدها لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتعديل الدستور جزئيا. وفي هذا الإطار أشار الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في بيان له إلى "الارتياح الكبير" الذي تلقى به إعلان رئيس الجمهورية عن تعديل الدستور، معتبرا هذا القرار "فاتحة أمل تجسّد باليقين الخطوات العملاقة التي تسير نحو تحقيقها الجزائر". وإذ يبارك الاتحاد هذا الاعلان فإنه يعتبره بمثابة "خطوة رائدة في درب استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم والتطور للجزائر وفتح الباب واسعا أمام رفاهية المجتمع لرفع كل التحديات" يضيف البيان. وفي السياق أعرب الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عن شكره لرئيس الجمهورية لما قام به من "جهد جبار من أجل رفاهية المجتمع الجزائري و بناء حضارته" مطالبين إياه ب"إلحاح" بالترشح لعهدة ثالثة. أما الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية فقد حيّت مسعى رئيس الجمهورية وعبرت عن دعمها له واصفة الإعلان عن تعديل الدستور جزئيا بالحدث "الهام" في سبيل "تكريس أسس الاستقرار والفعالية والاستمرارية" لمؤسسات الدولة و "تأكيدا لإرادة الدولة في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية من خلال تعبئة كل قدراتها خارج المحروقات وفق إستراتيجية يكون العمل قاعدة لها". وفي هذا الإطار أكدت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين "دعمها" لقرار تعديل الدستور الذي يعد "استجابة لآمال الشعب الجزائري الذي ما فتئ يطالب رئيس الجمهورية بالترشح لعهدة ثالثة" وباركت جمعية الإرشاد والإصلاح من جهتها هذا القرار معلنة مجددا عن تزكية رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة "استمرارا واستكمالا في بناء الدولة الجزائرية". كما وجهت دعوتها لكافة الشركاء من فعاليات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات لمباركة هذا المسعى والارتقاء بمستوى الديمقراطية في الجزائر. وبارك بدوره الاتحاد الوطني للزوايا الجزائرية هذه الخطوة معربا عن ثقته وتأييده لرئيس الجمهورية في إتمام هذا الانجاز. أما اللجنة الوطنية لمساندة المترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة فترى في هذه الخطوة المتخذة من طرف رئيس الجمهورية "إعلانا صائبا وقرارا تاريخيا" القصد منه "تطوير وتحسين وتحديث قوانين الجمهورية للتكيف مع المرحلة القادمة وضرورة التصحيحات والالتزامات المستعجلة". كما أعربت اللجنة عن "وقوفها" مع هذا المسعى الوطني "السديد" مطالبة رئيس الجمهورية بالترشح لعهدة ثالثة.
