المخابرات المغربية تعاود قرصنة الموقع الإلكتروني ''كل شيء عن الجزائر''

عادت الاستخبارات المغربية إلى حربها القذرة بقرصنة الموقع الإلكتروني '' كل شيء عن الجزائر'' الذي استطاع العودة إلى سابق عهده على الشبكة العنكبوتية، فقد لاحظت ''الحوار'' أمس الأربعاء عودة ظهور البوابة الأولى للموقع المغربي الإلكتروني الذي يتهجم على الجزائر والصحراويين، مع اختلاف وحيد على الحالة الأولى والمتمثلة في اختفاء شعار المملكة العلوية الممجد للملك المغربي بأقصى سرعة.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع مصادقة مجلس الحكومة أمس الأول برئاسة أحمد أويحيى على قانون جديد لمعاقبة الإجرام الإلكتروني، وتقديم القراصنة أمام العدالة في أول سابقة تشهدها الجزائر، التي وصلت في ظرف قياسي لواحدة من أكبر الدول المستعملة للهواتف النقالة، وبدأ اتساع استعمال الشبكة الدولية للمعلوماتية ''الأنترنت''، وهذا بعد خفض التكلفة التي فرضتها المنافسة بعد دخول الشركات الوطنية والأجنبية على السواء في السوق. ويرى بعض المختصين أن اختيار جهاز المملكة المغربية السري لبدء الحرب الإلكترونية والإعلامية، أنه يأتي في ظرف حاسم للغاية يميزه انتصارات دبلوماسية وأخرى قانونية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ومن خلالها الشعب الصحراوي، الذي يتوق للحرية منذ أزيد من قرن بين الاحتلالين الإسباني والمغربي، لاسيما مع فضائح سجن لكحل التي عرت نظام محمد السادس الذي يتغنى بالديمقراطية وبوضعه المتقدم الذي منحته له فرنسا ساركوزي التي تقود الاتحاد الأوروبي وعلى جرائمه في الداخلة والسمارة وحتى في قلب المغرب، هناك حيث يدرس الشباب الصحراوي المحتل والذي حمل علمه فوق المؤسسات المغربية. كما أنه يتزامن مع فشل أربع جولات من المفاوضات التي جاءت برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تعنت العقلية المغربية ورفضها لتقرير المصير وحق الاستفتاء الذي قبل به الملك الراحل الحسن الثاني والذي يقال إنه تكتيك استعمله لربح الوقت بالرغم من يقينه أن الاستفتاء لن يكون أبدا في صالح الرباط، بالرغم من ذلك وأكثر قبلت البوليزاريو مبدأ المفاوضات وتطبيق مبادئ الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنادي بالتحكيم والوساطة واللجوء إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أنصف الصحراويين في العام .1975 يضاف إلى ذلك أن الصحراويين أنزلوا سقف المطالب وربما جازفوا حسب البعض بقبول خطة بيكر الأخيرة والقاضية بقبول الاستفتاء بعد 5 سنوات من الحكم الذاتي تحت سلطة المملكة المغربية، وهو ما كان سيطلق يد الدرك والشرطة والبوليس السري والمخابرات بكل أنواعها للبطش بالصحراويين. والإستراتيجية التي يمكن تأكيد أنها إسرائيلية حسب بعض الملاحظين لاسيما وأن المستشار والعضد الأيمن للملك محمد السادس ومن قبله الملك الحسن الثاني هو المتحصل على الجنسية المغربية الإسرائيلي الانتماء والديانة أندري ازو لاي، حيث يحسب له دائما توطيد العلاقة مع الدولة العبرية التي تأثرت كثيرا عبر مسؤوليها برحيل حليفها الحسن الثاني، حيث نزل وفد رفيع المستوى في الجنازة كان على رأسه إيهود براك رئيس الوزارء الأسبق ووزير الدفاع والسفاك رقم واحد في الموساد وأحد أعضاء لجنة الهندسة العسكرية التي بنت للمغرب الجدار الرملي الذي يفصل الصحراء الغربية، بالإضافة لمغربي المولد وإسرائيلي الجنسية وزير الخارجية السابق دافيد ليفي.