المجلس الدستوري يؤشر على التعديلات الجزئية التي ستدخل على الدستور

وافق المجلس الدستوري على التعديلات الجزئية التي إقترحها الرئيس بوتفليقة على الدستور، وأصدر المجلس رأيه بشأنها أمس مؤكدا بأنها دستورية وأنها لا تتعارض مع الأحكام العامة للدستور سيما المادة 176 التي تتيح لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الدستور. وتأتي موافقة المجلس الدستوري على مشروع القانون المتضمن هذه التعديلات الجزئية خلال مداولات عقدها لهذا الغرض تم استعراض التعديلات المقترحة على المواد كذا استحداث المادة 29 مكرر الخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرآة ، وتعد موافقة المجلس الدستوري شرطا شكليا وجوهريا لإستكمال الإجراءات الدستورية للتعديل. وجاء في بيان للمجلس بأن هذه التعديلات لا تتعارض مع جوهر وأحكام الدستور سيما المادة 176 التي تتيح للرئيس حق تعديل الدستور، واعربت نفس الهيئة المخولة بالنظر في دستورية القوانين أن التعديلات لا تتعارض مع المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و كذا مع حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما كما أنها لا تمس بالتوازنات الرئيسية للسلطات والمؤسسات العمومية. وبمصادقة هيئة بوعلام بسايح على التعديلات والتأكيد على انسجامها مع الأحكام الدستورية سواء من حيث الشكل أو الموضوع لم يتبقى إلا المصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان لتصبح جاهزة وقابلة للتطبيق ، بحيث ينتظر حسب الأصداء الوارد من مبنى زيغود يوسف أن تعقد الجلسة الخاصة بالتصويت يوم 12 نوفمبر الجاري بقصر الأمم بنادي الصنوبر ، للتصويت على هذه التعديلات في جلسة واحدة سيرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ، بينما سيقدم مشروع القانون المتضمن هذه التعديلات رئيس الحكومة احمد أويحيى نيابة عن رئيس الحمهورية . تجدر الإشارة بأن مجلس الوزراء سبق وأن صادق على تلك التعديلات خلال اجتماعه الإثنين المنصرم برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقام بتمريريها إلى المجلس الدستوري طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص للتأشير على دستوريتها لتصبح جاهزة للمصادقة من طرف البرلمان .