الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تدعم مشروع تعديل الدستور

قال بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل انه قد تم اخذ موقف مدعم وواضح بالنسبة للتعديلات الطفيفة على الدستور وتزكية انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة وذلك انطلاقا من كون الكنفدرالية معنية كهيئة وطنية في مختلف الحركيات السياسية، إضافة إلى أنها المحرك الأساسي لعجلة التنمية في البلاد من خلال تمثيلها لرؤساء المؤسسات العمومية منها والخاصة . وأضاف مراكش في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الكنفدرالية بالجزائر على هامش اجتماع المكتب التنفيذي أن كل الأعضاء الممثلة للكنفدرالية على المستوى الوطني قدموا اقتراحات خلال الأشغال التي دامت يومين تم فيها دراسة مختلف المسائل المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية، مؤكدا انه تم بإجماع مباركة مشروع تعديل الدستور في شقيه الأساسيين المتعلقين بتمديد العهدة الرئاسية وإعطاء للمرأة مشروعية المشاركة أكثر في العمل السياسي. وأوضح انه في ظل الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها أصبح من الضروري إعطاء أهمية اكبر للقطاع الاقتصادي في الوطن من اجل إيجاد حلول على المدى البعيد، مؤكدا أن للكنفدرالية مسؤولية كبيرة في خلق القيمة المضافة خاصة انه للمؤسسات الاقتصادية دور كبير في خلق بديل لاعتماد البترول والموارد الطاقوية كدخل وحيد للبلاد . ومن جهة أخرى ذكر أن هناك اجتماع في الأيام القليلة القادمة تحديدا في 17 و18 نوفمبر الجاري بطرابلس الليبية يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك وممثلي كنفدراليات أرباب العمل للبلدان الخمسة الأعضاء في المغرب العربي إضافة إلى الكاتب العام لاتحاد المغرب العربي . وبالنسبة لقانون المالية ل 2009 ذكر مراكشي أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل اقترحت تعديلات في تقديم الميزانيات، من أجل تحسين عمل المؤسسات العمومية ما دامت القوانين الحالية في مجال التمويل جد مساعدة لكن دون الطموحات والنتائج المرجوة، مشيرا إلى أن العامل الأساسي لحالة الانسداد في مجال تطوير المؤسسات ووصولها إلى المقاييس المطلوبة هو عدم تطبيق هذه القوانين في الميدان العملي .