إصرار وزارة النقل على ضبط قطاع مدارس السياقة

شدد أول أمس مدير أمن الطرقات بوزارة النقل طاهر مسعود ناصر على ضرورة وضع بطاقية وطنية للسياقة تشمل جميع المعطيات حول السائقين من أجل تسهيل متابعة المخالفين منهم، وذلك في الوقت الذي تعتزم الوزارة إصدار قوانين جديدة متعلقة بتنظيم حركة المرور ومدارس السياقة، منها حصول صاحب المدرسة على شهادة البكالوريا وسنتين من التعليم الجامعي، إضافة إلى تجاوزه سن 27 عاما. وأوضح مسعود ناصر للإذاعة الجزائرية حسب ما نشر على موقعها الالكتروني أن البدء في وضع هذه البطاقية يكون كخطوة أولى مع تجميع معلومات خاصة بالبطاقة الرمادية، وهو ما سيمكن من وضع نقاط خاصة برخصة السياقة، إلا أن الهدف المنشود من طرف الوزارة ليس رخصة القيادة ذات النقاط، إنما تحقيق الأمن بالطرقات للتقليل من الحوادث التي تذهب كل يوم بحياة أبرياء، على حد ما قال المتحدث ذاته الذي بين أن هذه الرخصة تبقى وسيلة من الوسائل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، مواصلا في الإطار ذاته حديثه بالقول إن مصالحه تتوجه نحو إنشاء هيئات أفقية، وبالتالي إحداث ما يسمى بلجنة مشتركة وتمكينها بالوسائل والأموال من أجل تحقيق هدفها ألا وهو تحقيق الأمن في الطرقات، وموضحا أن قضية حوادث المرور والسلامة المرورية يجب أن توكل إلى هيئة تربط مباشرة بالمصالح العليا، لأن معالجتها هي معالجة أفقية وليست عمودية كما هو الحال حاليا. وفيما يتعلق بمنح رخصة السياقة، أوضح ممثل الوزارة أنه تم استحداث إجراءات جديدة، منها إعادة النظر في المنظومة التكوينية عن طريق الرفع من الحجم الساعي للتكوين، إلى جانب إعداد برنامج وطني يتم توزيعه على كافة مدارس السياقة، مشيرا في السياق نفسه إلى أن الأسعار المعتمدة من قبل هذه المدارس حرة، والمسؤول على مراقبتها هي وزارة التجارة، إلا أنها تبقى خاضعة للنشر، أي لابد على المستغل أن يصرح بها فقط. ومن جانبه كشف المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات الهاشمي بوطالبي خلال تدخله في برنامج ''تصريحات وأراء'' للقناة الإذاعية الأولى أن مشروع القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على تحضيره ينص على أن يرفع سن المترشح لفتح مدرسة للسياقة إلى 27 سنة بدل 21 سنة، إضافة إلى حصوله على شهادة البكالوريا وسنتين من التعليم الجامعي، وكذا خضوعه لتربص ميداني كممرن لمدة خمس سنوات، يتبع بتكوين آخر في الإدارة حينما يشرع في فتح مدرسة خاصة به، يشترط فيها توفرها على مكان للتدريب بطول 30 مترا، إلا أن هذه القوانين الجديدة تمس الممرنين الجدد فقط، في حين أن القدامى سيعفون من ذلك، ما عدا القانون المخصص بمكان التدريب الذي ستمنح لهم مدة زمنية لتكييف وضعهم على حد ما قال بوطالبي الذي اعتبر أن استحداث محاكم خاصة بالمخالفات المرورية من شأنه الإنقاص من إرهاب الطرقات. أما رئيس الاتحاد الوطني لمدارس السياقة زين الدين عودية، وإن رحب بالقوانين الجديدة للوزارة، إلا أنه رأى أن تكون فترة التربص الخاصة بالممرنين سنتين فقط لأنها كافية، موضحا أن كل القوانين تبقى غير مجدية إن لم تتبع بتطبيق ميداني حقيقي لها، مبديا تحفظه على بعض ما ورد في دفتر الشروط في انتظار الخروج بموقف موحد للتنظيم الذي يمثله.