الثقافة المرورية في الجزائر

المختصون ينتقدون المنظومتين التكوينية والقانونية

انطلقت أمس رسميا الحملة التحسيسية الوطنية حول نتائج التجاوزات الخطيرة، حيث أكّد المختصون على ضرورة إعادة إعداد سياسة وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات وبرنامج وطني موحّد لجميع مدارس تعليم السياقة. وأكّد ممثلا وزارة النقل والدرك الوطني خلال ندوة صحفية أمس بالمناسبة، أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون المرور ونظام التكوين بمدارس تعليم السياقة.
كما دعيا إلى إنشاء مركز وطني لرخص السياقة من بين ما يتكفل به الدراسة والإشراف على مضمون البرنامج البيداغوجي الموجه للمواطنين الراغبين في الحصول على رخصهم، علاوة على تفتيش ومراقبة عملية سير التكوين وكذا قدرات المؤطرين والمشرفين على الامتحانات.
وفي هذا الصدد، أشار نائب مدير حركة المرور بوزارة النقل السيد الطاهر مسعود ناصر أنه "ينبغي أن يكون هناك برنامج وطني لجميع مدارس تعليم السياقة، كما يجب تطبيق مضمونه على المستوى الوطني، حيث أن ساعات التكوين النظري غير كافية"، معلنا عن مراجعة مقبلة لنظام التكوين في ميدان القيادة، كما أشار الى ضرورة تجديد أولويات تكوين وإدماج المكونين الأكفاء ومسارات تدريب موحدة بهدف تحسين الوضعية. وتابع قوله إنه "ينبغي علينا إعادة النظر في المخطط البيداغوجي وترقيته وتحيينه"، مؤكدا أن برامج لرسكلة مدارس تعليم السياقة توجد في طور الإعداد.
كما أوضح السيد مسعود ناصر أن 250 مشرفا على الامتحانات قد استفادوا من برنامج رسكلة، معلنا عن الإدراج التدريجي في دروس قانون المرور النظري للإعلام الآلي، حيث يتعلم من خلالها المترشح قانون المرور بشكل افتراضي من خلال بنك معطيات معلوماتية.
وبخصوص قانون المرور، أكّد السيد مسعود ناصر أهمية تقييمه من جوانب عدة منها الوسائل المتوفرة والتطبيق والنقائص الملاحظة، وأشار إلى أن سبعة (7) مشاريع لإيجاد حلول عاجلة لحركة المرور بالجزائر العاصمة توجد قيد الدراسة مضيفا أن ما يقارب مائة (100) مفترق طرق ستزود بالإشارات الضوئية.
ومن جهته، تأسف ممثل الدرك الوطني المقدم عمار قارة لما يفتقر إليه تكوين السائقين من خطة بيداغوجية بل حتى المشرفين على امتحانات السياقة يفتقدون لتكوين جيد، داعيا الى إعادة النظر في منظومة التكوين والمعايير التي ينبغي أن تتوفر في المترشح وحتى المؤطر والمشرف على الامتحان. وإذا اعتبر أن التحسيس وسحب رخصة السياقة تبقى اجراءات "غير كافية"، دعا المقدم قارة الى شن قوانين ردعية، وشدّد على ضرورة "الانتقال إلى الردع ذلك أن سحب رخصة السياقة والتحسيس يبقيان غير كافيين"، واعتبر أنه "من اللازم إعادة النظر في التنظيم الحالي للأمن المروري برمته في سبيل إعداد سياسة وطنية وقائية للأمن المروري".
وأكّد أن القوانين التي يتضمنها التشريع الوطني في هذا المجال غير ردعية مشيرا إلى أن العديد من المخالفات الخطيرة "ليست مرفقة باجراءات تكميلية".
ولدى تطرقه للإنسدادات العديدة التي تعرفها طرقات العاصمة، أفاد المقدم قارة أن مخططا استعجاليا قد تمّ استحداثه موضحا أنه تمّ دراسة أولويات دون تقديم تاريخ تطبيق هذا البرنامج، ويتعلق الأمر بلامركزة ميناء العاصمة الذي يضم حسبه أكثر من 70 بالمئة من الحاويات من خلال استحداث موانئ جهوية وفتح حوالي 12 موقفا ضخما وإنشاء مستودعات جهوية لفائدة وكلاء تسويق السيارات. (وأج)