طعنت في شرعية الاحتجاج والتنسيقية.. وزارة النقل تقاضي نقابات الميناء اليوم

يمثل اليوم ممثلو تنسيقية نقابات موانىء الجزائر، أمام محكمة الجزائر بالرويسو على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها ضدهم وزارة النقل مساء الأربعاء، بتهمة التهديد بالدخول في حركة احتجاجية غير شرعية وتكوين تنظيم نقابي بطريقة غير قانونية. وكشف عباس قرماش الأمين العام لنقابة ميناء الجزائر ''إن مصالح الوزارة قد أبلغتنا مساء الأربعاء عن دعوى قضائية رفعتها ضدنا، تبعا لقرار الشروع في احتجاج لمدة يومين وتشكيل تنظيم نقابي بطريقة غير شرعية''. وعبر قرماش في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' عن غضبه إزاء الإجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة عمار تو، مؤكدا أن هذا التصرف غير لائق إزاء عمال احترموا القانون ويسعون لحماية سيادة الوطن. وقال قرماش ''إننا لن نصمت أبدا أمام قاضي المحكمة، سنثبت له أننا لم نلجأ إلى وسيلة الاحتجاج لأجل زرع الفتنة وذبذبة سير عمل الميناء، وإنما لأجل حماية سيادة الوطن''، ليضيف بنبرة متذمرة ''سنقول للقاضي إننا نرفض هذه الشراكة التي سيمتخض عنها تسريح العمال''، ليردف بالقول في الأخير بنبرة أشد ''الإدارة هي من خالفت القانون ورفضت إشراكنا في المفاوضات، كما أن تنسيقيتنا شرعية والاحتجاج شرعي يكفله لنا القانون''. وكانت تنسيقية موانئ الجزائر، قد خلصت في اجتماعها الذي عقد بحر الأسبوع الفارط، إلى تبني مجددا وبالإجماع خيار الدخول في إضراب عن العمل لمدة يومين كاملين، وذلك في 24 و25 من هذا الشهر الجاري. وأبدت التنسيقية من خلال البيان الصادر عن الاجتماع والذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، استياءها من اتفاق الشراكة الذي يجمع مؤسستي مينائي الجزائر وجن جن من جهة، وشركة دبي العالمية للموانئ من جهة أخرى. ويؤكد النقابيون أنهم لا يرفضون الشراكة بحد ذاتها وإنما يرفضون الصيغ والإجراءات والانعكاسات السلبية التي ستفرزها ''بأنها لا يمكن أن تحتفظ بكل العمال وهذا مؤشر خطر وانطلاقة خاطئة '' يقول النقابيون.