نقابة ميناء الجزائر تهدد بتنظيم احتجاج عارم

جددت النقابة الوطنية لميناء الجزائرعلى لسان أمينها العام عباس قرماش رفضها القطعي للشراكة مع دبي العالمية لتسيير الموانيء، وهددت بالعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية مالم تجمد الاتفاقية، داعية رئيس الجمهورية بالعمل شخصيا على إيقاف هذه الشراكة. وأكد الأمين العام للنقابة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن القاعدة العمالية لا ولن تقبل هذه الشراكة مع دبي العالمية لتسيير الموانيء ولن تتركها تدخل ميناء الجزائر، على اعتبار الاتفاقية الموقعة والتي على أساسها ستنمح لهذه الشركة فرصة تسيير نهائي حاويات ميناء الجزئر وجنجن بنسبة 50 بالمئة على مدى 30 سنة، أول ما ستطبقه هو تسريح ما يقارب ال 3000عامل، مستسفرا عن مصير هؤلاء المسرحين في حال أحيلوا على البطالة. وتساءل عباس قرماش عن الأسباب التي دفعت بالجهات الوصية إلى اللجوء لمثل هذه الاتفاقيات، علما أن مؤسسة ميناء الجزائر، حسبه، تجني أرباحا ضخمة، ويقول النقابي '' ما نربحه من ميناء الجزائر يتعدى مال قرون، لماذا يلحون على هذه الشراكة ؟ ليضيف '' وإذا كانت اتفاقية الشراكة، مثلما قال وزير النقل، مجرد عقد لكراء الميناء، لماذا حددت مدة الشراكة ب 30 سنة؟ ولماذا ستسرح ال 2900عامل؟ وكشف ذات المتحدث أنهم قد اتصلوا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، وطلبوا منه ضرورة رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لحمله على التدخل شخصيا، لتجميد هذه الشراكة، مكررا '' إننا لن نترك شركة دبي العالمية تدخل ميناء الجزائر، ولن نسمح لها بتسيير موانئنا بالنصف وتسريح عمالنا''. وكانت النقابة قد قررت مؤخرا الدخول في احتجاج لمدة يومين، تعبيرا عن رفضها الشراكة مع دبي العالمية، غير أنها في آخر لحظة تراجعت عنه عقب الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النقل بتهمة عدم شرعية الإضراب وعدم قانونية تنسيقية موانيء الجزائر، وهي الدعوى التي تنازلت عنها ذات الوزارة. للتذكير فإن وزير النقل عمار تو قد نفى بحر الأسبوع الماضي كل الأخبار والمعطيات التي تتداولها النقابة، مؤكدا أن حقوق العمال محفوظة، وأنباء تسريح 2900 عامل لا أساس له من الصحة، بل هناك من ذهب إلى أن تحركات النقابة لها دوافع أخرى غير تلك المعلن عنها.