مجلس قضاء الجزائر يرجئ النظر في قضية نقابيي الميناء

أرجأت الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر أمس النظر في القضية التي رفعتها مصالح وزارة النقل ضد نقابيي الميناء، إلى يوم غد الاثنين، مقابل ذلك علقت تنسيقية نقابات ميناء الجزائر الاحتجاج الذي كان معولا عليه غدا وبعد غد. وعبر النقابيون أمس في بهو مجلس قضاء الجزائر عن تذمرهم الشديد، للدعوى القضائية التي رفعتها ضدهم مصالح وزارة النقل، واعتبروا هذا الإجراء العقابي نوعا من أنواع خنق الحريات النقابية، على اعتبار أن لجوءهم للاحتجاج حق يشرعه لهم القانون الجزائري. وأكد عباس قرماش أن عمال الميناء سيعلقون الاحتجاج نزولا عند قرار سيدي سعيد، لكنهم سيجددونه مالم تنظر الوصاية إلي رغبتهم بإشراكهم في طاولة المفاوضات في مسألة الشراكة التي عقدت مع شركة دبي العالمية. وقال الأمين العام للنقابة ''نحن نرفض هذه الشراكة، ولن نترك دبي تدخل ميناء الجزائر، فالوضعية المالية للمؤسسة جد ممتازة ولا تعاني من أي علة''، ليتساءل ''لماذا هذه الشراكة التي ستجعلنا نخسر الملايير لتربح شركة دبي الإماراتية''؟ -حسبه- وتابع أحد النقابين '' إن مؤسستنا في وضعية مالية حسنة ولسنا بحاجة إلى هذه الشراكة التي سترمي ما عدده ال 2900ع امل في نفق البطالة''، ليكشف ''إن أقلنا من الذين يعملون في ميناء الجزائر يجني فائدة مالية تصل ال 8 ملايين ستنيم في السنة''، ليتساءل بدوره ''ما هو الدافع من وراء إشراك دبي وبالنصف في تسيير ميناء الجزائر؟". ويرى النقابيون أن الأسباب المباشرة في إثارة غضبهم هو تهميشهم كشريك اجتماعي في المفاوضات قبيل الانطلاق في أي عمليات الخوصصة، سيما في مثل هذه الشراكة التي حسبهم ، سيتمخض عنها تسريح ما عدده ال 2900 عامل، الذين، كما يقول النقابيون، سيجدون أنفسهم على قارعة الطريق وضمن قائمة البطالين. ويؤكد النقابيون أنهم لا يرفضون الشراكة بحد ذاتها، وإنما يرفضون الصيغ والإجراءات والانعكاسات السلبية التي ستفرزها ''بأنها لا يمكن أن تحتفظ بكل العمال وهذا مؤشر خطير وانطلاقة خاطئة'' يقول النقابيون''، ليضيف آخر '' لقد خلصت الشراكة إلى اقتسام التسيير وعلى مدى 30 سنة، و إننا متخوفون من أن تستولي شركة دبي على التسيير الكلي". هذا وقد حضر لمساندة النقابيين كل من حزب الأمدياس ونقابة الكلا وجمعية نجمة، كما حضر الأستاذ زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان كمحامي ، غير أنه اعتذر لالتزاماته الشخصية.