وزارة النقل تتنازل عن القضية التي رفعتها ضد نقابيي موانىء الجزائر

تنازلت مصالح وزارة النقل أمس عن الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها الأسبوع الماضي ضد نقابيي ميناء الجزائر، على مستوى الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، بتهمة الشروع في شن احتجاج غير شرعي، وتشكيل تنظيم عمالي لا يحمل الصبغة القانونية. وقد رافع أمس الأستاذ حسين زهوان بقوة لصالح عمال الميناء، وطعن في التهم التي نسبتها وزارة النقل. وأكد المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لرئيس الجلسة أحقية عمال الميناء بالدخول في إضراب عن العمل طبقا للدستور، مؤكدا على شرعية التنسيقية كتنظيم عمالي، على اعتبارها منضوية تحت لواء المركزية النقابية. وتابع زهوان مرافعته مشيدا بوعي العمال وبحسهم الوطني، الحامي لسيادة وطنهم، ملفتا إلى أن ذهابهم لخيار الاحتجاجات لم يقرر إلا بعد أن أدركوا الانعكاسات السلبية التي ستتمخض عن اتفاقية الشراكة مع شركة دبي العالمية لتسيير الموانئ، وليس، حسبه، لزرع البلبلة والفتنة في القطاع. من جهته لم يعلق رئيس الجلسة على ما عرضه المحامي وكشف أن مصالح وزارة النقل قد سحبت دعوتها القضائية، وهو القرار الذي أعاد الروح لنقابيي ميناء الجزائر واعتبروه خطوة تستحق الإشادة. وأكد قرماش ل ''الحوار''، ''إن النقابيين علقوا الاحتجاج الذي كانوا قد أعلنوا عنه الأسبوع الماضي''، غير أنهم '' لا محالة سيعودون إليه إذا ما أغفلت السلطات العمومية مطلبهم بضرورة إعادة النظر في الشراكة مع موانئ دبي''. وعاود الأمين العام للنقابة الوطنية لميناء الجزائر، مكررا قوله '' نحن نرفض هذه الشراكة ولن نسمح لشركة دبي الدخول إلى موانئنا لأجل تسييرها''. وهو الأمر الذي ردده النقابيون ''بأنهم يرفضون هذه الشراكة شكلا ومضمونا لأنهم متيقنون أنها ستعود عليهم بالخسارة''، مؤكدين ''أن أول ما سينجر عنها هو تسريح ما يقارب الثلاثة آلاف عامل''، مستفسرين '' عن وجهتهم بعد طردهم من الميناء ''، مجددين القول ''إن الميناء يتمتع بوضعية مالية جد ممتازة، لذا لا نحتاج لأية شراكة سواء كانت عربية أوغربية، بل يحتاج إلى تدعيم من الحكومة لتطوير الوسائل''. ودعا قرماش رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى الوقوف شخصيا عند هذه القضية والعمل على إيجاد الحلول لها.