مجمع جزائري تركي يستحوذ على 15 في المائة من أنبوب الغاز شرق - غرب

تمكن المجمع الجزائري التركي ''كوسيدار- كنغاز إناك (الجزائر)- إرسيياس (تركيا)'' من الفوز بأكبر حصة من مشروع أنبوب الغاز شرق غرب الجانبي لطريق الهضاب العليا، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 25 مليار دينار وينتظر تسليمه بحلول .2011
وأسفرت عملية فتح أظرفة العروض التجارية الخاصة بالمشروع نهاية الأسبوع بمركز التكوين المهني لسونلغاز بعد إعلان المناقصة في جويلية ,2007 عن استحواذ المجمع الجزائر التركي على 3 أشطر من 6 أشطر بتكلفة تقدر ب 10 ملايير دينار، وذلك على مسافة 263 انطلاقا من إقليم ولاية خنشلة الى غاية المسيلة، أي ما يفوق 50 في المائة من امتداد الأنبوب الذي يصل الى 509 كلم. وأشار بيان لمجمع سونلغاز تلقت ''الحوار'' نسخة منه أن الشطر رقم 5 الذي يبلغ طوله 80 كلم أي ما يوازي 15 في المائة من المشروع، ستتولى الشركة التركية ''غونساييل'' بانجازه بقيمة مالية تصل الى 6ر3 مليار دينار. وأضاف المصدر أن لجنة تقييم العروض أقصت شطري المسيلة - سيدي عيسى ومعسكر - سيدي بلعباس نظرا لعدم استيفاء الشروط، حيث تم رفض العرض المتعلق بمنح الشطر الرابع بين سيدي عيسى الى المسيلة المقدم من طرف المجمع الجزائري التركي كون التنظيم المسير لمنح الأسواق العمومية لا يسمح بمنح أكثر من 3 شطور لنفس المكتتب، رغم تنافسية العرض وأفضليته مقارنة بعرض شركة ''غونساييل'' فيما يخص التزويد بالتجهيزات وتشغيل الأنبوب بمبلغ 72ر3 مليار دينار، وبالتالي منحت اللجنة مدة أسبوع للشركة التركية لمطابقة السعر الذي اقترحه المجمع الجزائري التركي وإلا سيمنح الشطر لهذا الأخير. وأوضح البيان فيما يتعلق بالعرض المتعلق بالشطر 6 الرابط بين وادي التريعة بمعسكر الى غاية سيدي بلعباس، أنه تم إلغاؤه بسبب الأسعار التي اعتبرت جد مرتفعة من قبل اللجنة، والتي تجاوزت 40 بالمائة من أسعار المتر الخطي مقارنة بتلك المتعلقة بالأشطر الممنوحة، أين طالبت اللجنة المكتتبين باقتراح عروض تجارية أخرى في غضون أسبوع واحد. وأكد المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة في كلمته على الآثار الإيجابية لإجراءات منح العقود التي يطبقها المجمع، وذلك بفضل المنافسة والمشاركة الفعالة من قبل المؤسسات الوطنية التي سمحت بتقليص القيمة الإجمالية للمشروع الى 20 مليار دينار. ويسمح هذا المشروع بتزويد مناطق الهضاب العليا بالغاز الطبيعي وكذا إنشاء أقطاب صناعي جديدة، من شأنها توفير فرص عمل كثيرة لتفادي النزوح الريفي من خلال ضمان استقرار السكان.