بوتفليقة يدعو لحكم بيئي راشد لتحقيق التنمية المستدامة

أكد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية أن القارة الإفريقية تكابد المسؤولة عن إنبعاث 7 بالمائة من هذه الغازات لا أكثر، بعد تبعات التغير المناخي المأساوية التي تدخل من بين مظاهرها فترات الجفاف المتكررة والفياضانات الكارثية. وقال الرئيس، أمس - في رسالة وجهها الى المشاركين في الجلسات الوطنية الأولى للجمعية من أجل ترقية الفعالية الايكولوجية والجودة في المؤسسة المنعقدة تحت شعار ''المؤسسة والتنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط'' قرأها نيابة عنه رئيس الجمعية توفيق حسني- في هذا المنظور أن المجموعة الدولية وضعت ''مؤخرا مفهوم المسؤولية المتقاسمة لكن بأقدار متفاوتة حرصا منها على التمييزالواضح لدور كل طرف في التكفل بعبء حماية البيئة على المستوى العالمي". واعتبر رئيس الدولة ظاهرة التغير المناخي بأخطر وأشد التحديات التي تواجه البشرية اليوم إستعجالا بما لا يحتمل أخذا ولا ردا، سواء من حيث ''جسامة الدمار الذي يحمله في طياته أم من حيث تعقد الردود التي تقتضيها على كافة المستويات". أكد عبد العزيز بوتفليقة أن ''تبعات هذه الظاهرة ستكون أشد وخامة على السكان الأضعف جانبا الذين يعيشون في نصف الكرة الجنوبي لاسيما في إفريقيا'' مرجعا ''مسؤولية إرتفاع درجة حرارة الأرض بفعل إنبعاث الغازات المسببة للاحترار أساسا للبلدان المصنعة". وأوضح رئيس الجمهورية أن النقاشات التي تمت مباشرتها خلال العقود المنصرمة قد خلصت من بين ما خلصت إليه الى أنه لا يمكن البتة تحقيق تقدم محسوس في مجال البيئة والتنمية في غياب حكم راشد بيئي على المستويات العالمية والجهوية والوطنية". وأكد الرئيس أنه من المستحيل تفعيل الشراكة على المستوى العالمي من أجل الأشد حرمانا والأضعف جانبا توخيا لتحسين قدرة البلدان النامية على قيادة سياسات فعالة لحماية البيئة، والتنمية المستدامة خاصة من خلال زيادة الموارد المالية الممنوحة لهذه البلدان ونقل التكنولوجيات النظيفة. وعلى الصعيد الجهوي أوضح رئيس الدولة أن ''مساعي الجزائر تندرج ضمن مساعي التجمعات التي تنتمي إليها لا سيما المستوى المغاربي والإفريقي في اطار ''الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا- النيباد'' والعربي والمتوسطي". وذكر رئيس الجمهورية على المستوى الوطني إعتماد الجزائر لقانون حول البيئة والتنمية المستدامة، الذي يدمج الإنشغالات المتصلة بالبيئة ضمن إستراتيجيتها التنموية الإقتصادية والإجتماعية وتكملته بعدد من القوانين الخاصة بالشريط الساحلي والمناطق الجبلية وبإحداث مدن جديدة وبالفضاءات المحمية وبتهيئة الإقليم والمخاطر الكبرى.