لا يمكن تحقيق تقدم محسوس في البيئة والتنمية في غياب حكم راشد

رئيس الجمهورية للمشاركين في الجلسات الأولى حول المؤسسة والتنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط:

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، أن الاستغلال اللاعقلاني للثروات الحيوانية والنباتية أدى إلى تدهور يبعث على مخاوف تتنامى يوما بعد يوم للتنوع البيئي ذي الأهمية الجوهرية بالنسبة لتوازن القارة الإفريقية.
وأضاف الرئيس بوتفليقة في رسالة بعث بها الى المشاركين في الجلسات الأولى للجمعية من أجل ترقية الفعالية الايكولوجية والجودة في المؤسسة المنعقدة تحت شعار ''المؤسسة والتنمية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط'' قرأها نيابة عنه رئيس هذه الجمعية السيد توفيق حسني أن هذا التدهور ''يجسده إنقراض آلاف السلالات وندرة آلاف أخرى يهدد نمط عيش ومناصب شغل الملايين من البشر الذين يقتاتون من الصيد ومن إستغلال الغابات بوجه خاص''.
وأكد رئيس الدولة أن هذا التغير المناخي يعد ''أخطر وأشد التحديات التي تواجه البشرية اليوم إستعجالا بما لا يحتمل أخذا ولا ردا سواء من حيث جسامة الدمار الذي يحمله في طياته أم من حيث تعقد الردود التي تقتضيها على كافة المستويات''.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الجمهورية أن ''تبعات هذه الظاهرة ستكون أشد وخامة على السكان الأضعف جانبا الذين يعيشون في نصف الكرة الجنوبي لاسيما في إفريقيا'' مرجعا ''مسؤولية إرتفاع درجة حرارة الأرض بفعل إنبعاث الغازات المسببة للاحترار أساسا للبلدان المصنعة''.
ومن هذا الباب تكابد القارة الإفريقية المسؤولة -- كما أضاف -- عن إنبعاث 7 بالمئة من هذه الغازات لا أكثر بعد تبعات التغير المناخي المأساوية التي تدخل من بين مظاهرها فترات الجفاف المتكررة والفياضانات الكارثية''.
وأوضح رئيس الجمهورية أن ''النقاشات التي تمت مباشرتها خلال العقود المنصرمة قد خلصت من بين ما خلصت إليه الى أنه لا يمكن البتة تحقيق تقدم محسوس في مجال البيئة والتنمية في غياب حكم راشد بيئي على المستويات العالمية والجهوية والوطنية''.
وعلى المستوى العالمي أكد رئيس الدولة أنه ''من المستحيل تفعيل الشراكة من أجل الأشد حرمانا والأضعف جانبا توخيا لتحسين قدرة البلدان النامية على قيادة سياسات فعالة لحماية البيئة والتنمية المستدامة خاصة من خلال زيادة الموارد المالية الممنوحة لهذه البلدان ونقل التكنولوجيات النظيفة''.
وفي هذا المنظور، قال الرئيس بوتفليقة: ''وضعت المجموعة الدولية مؤخرا مفهوم المسؤولية المتقاسمة، لكن بأقدار متفاوتة حرصا منها على التمييز الواضح لدور كل طرف في التكفل بعبء حماية البيئة على المستوى العالمي''.
وعلى الصعيد الجهوي، أوضح رئيس الدولة أن ''مساعي الجزائر تندرج ضمن مساعي التجمعات التي تنتمي إليها لا سيما المستوى المغاربي والإفريقي والعربي والمتوسطي''.
وفيما يخص إفريقيا، فإن الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا »نيباد« تمثل -- كما ذكر رئيس الجمهورية '' --إطارا تتبوأ فيه الإنشغالات الخاصة بالبيئة مكانة بارزة وتضطلع البلدان الإفريقية ضمنه بمسؤوليتها من حيث أنها المعنية بها في المقام الأول مع العمد في الآن نفسه الى التعاون مع شركائها في التنمية''.
وبخصوص البحر الأبيض المتوسط، أشار رئيس الدولة إلى أنه ''بإمكانه أن يتحول اليوم إلى فضاء أمثل للتعاون والتبادل بين شعوب الضفتين''.
وعلى المستوى الوطني، ذكر رئيس الجمهورية بإعتماد الجزائر لقانون حول البيئة والتنمية المستدامة الذي يدمج الإنشغالات المتصلة بالبيئة ضمن إستراتيجيتها التنموية الإقتصادية والإجتماعية وتكملته بعدد من القوانين الخاصة بالشريط الساحلي والمناطق الجبلية وبإحداث مدن جديدة وبالفضاءات المحمية وبتهيئة الإقليم والمخاطر الكبرى.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس بوتفليقة أن ''إعتماد تشريع وطني وإن كان شافيا ضافيا لا يمكنه مع ذلك أن يحدث آثارا ملموسة دون تجند السلطة العمومية على كافة المستويات وإنخراط مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظومة التربوية في مهمة تلقين الناشئة أبجديات الثقافة البيئية القائمة على حس المواطنة''.